Main Newsشركات

الانتقائية.. الى أين؟!

كتب:نضال الزبيدي


جوردن ديلي – قبل عدة أيام ،تداول عدد من المستثمرين في سوق عمان المالي كتاباً صادراً عن مراقب عام الشركات وموجه لهيئة الاوراق المالية، يتضمن قائمة لعدد الشركات ممن سيتم إحالتها الى التصفية الاجبارية، من بين تلك الشركات: الانتقائية للاستثمار العقاري.

أرسل لي أحد الاصدقاء ذلك الكتاب ، لكن لم يكن الأمر ليعني لي الشيء الكثير، و سرعان ما اكتشفت ردة الفعل الغاضبة لعدد من المتداولين.اكثر ما كان يعنيهم شركة الانتقائية للاستثمار العقاري.الأسم طويل،حال معظم شركات بورصة عمان. وعادة ما يكون فعلها قليل.

عموماً، بحثت في قائمة المساهمين،لأجد ان هنالك ما يزيد عن 23 أسماً لمساهمين،تظهر أسمائهم في قائمة كبار المساهمين ، من تتراوح ملكيتهم من 1-8% من اسهم الشركة البالغ رأسمالها 2.3 مليون دينار. الشركة تمتلك قطعتين أرض،تم عرضها أحداهما للبيع من خلال اعلانات مدفوعة الثمن  في صحف يومية، تم تلقي طلبين للشراء حتى الآن، بحسب ما علمت.

اليوم ،حضرت اجتماع الهيئة العامة،حيث تم إبراء ذمة مجلس الادارة عن ادائها المالي للسنوات السابقة، وتم انتخاب عضوين جديدين لمجلس الادارة بدل عضوين لم يحضرا الاجنماعات السابقة،وسيتم تقديم ميزانيات مالية عن السنوية كمتطلب أساسي لتصويب اوضاع الشركة.

شخصياً،لمست حماساً كبيراً من الادارة التنفيذية واعضاء مجلس الادارة للسير قدماً في مسيرة الشركة الى الامام.

سألت المدير العام ورئيس مجلس الادارة المهندس محمد الفقي:ما خططكم المستقبلية في حال قمتم ببيع قطعة الارض؟ أجاب دون تردد: سنقوم بفرز قطعة الارض المملوكة للشركة على بالقرب من اراضي السلط،ونقوم بتقسيمها الى قطع ووحدات صغيرة. جيد، ثم ماذا بعد؟ ،هنالك خطط اخرى ،أمتنع،والكلام لي، عن الخوض بها الا بعد حدوثها. ولنا في الشركة التي أرادت يوماً ان تنشأ مصنعاً للدبابات عبرة!

اغلب الشركات العقارية المساهمة، ومن خلال متابعتي ، تقوم ببيع اصولها، من أراضي وعقارات وخلافه، لتغطية اوجه الصرف على رفاهية رئيس مجلس الادارة والادارة التنفيذية.بذخ واسراف لا مبرر له. إحدى الشركات العقارية قامت قبل فترة بصرف مبلغ يزيد عن 85 الف دينار، مكافآت لاعضاء مجلس الادارة ،الذي بالكاد اجتمع مرة او  مرتين،ربما في أحد الوديان،القريبة لقطعة الارض التي تملكها تلك الشركة ، لأن لا مقر للشركة، وحيث لا حسيب ولا رقيب.

وعودة للانتقائية،أنا مع أي جهد جماعي يصب في مصلحة المساهمين، وبالتالي مصلحة سوق عمان المالي، ليس من باب المديح ولا التطبيل ولكن،لأن هنالك أناس بسطاء ، وكبارا أيضاً ، أضاعوا جل مدخراتهم في غياهب هذا السوق. هؤلاء يريدون بارقة أمل او فرصة لتعويض جزء مما أضاعوه.

تنويه:كاتب المقال لا يملك أية أسهم في شركة الانتقائية للاستثمار العقاري ولا في سوق عمان المالي.

Back to top button