جوردن ديلي – قال النائب السابق امجد المسلماني ان قانون الانتخاب هو الأساس لتحديد حجم المشاركة الشعبية في الاقتراع وصياغة النظام الانتخابي ركن اساسي في تحديد مسارنا الديمقراطي خلال سنوات قادمة.
واضاف المسلماني ان الحصول على اكبر توافق شعبي حول قانون الانتخاب يستلزم طرح هذا القانون امام استفتاء شعبي يمكن من خلاله رصد رأي المواطن الأردني ويضمن اكبر قدر ممكن من المشاركة في انتخابات تجري وفق قانون اجري حوله استفتاء شعبي.
واكد ان القانون الذي اجريت بموجبه الانتخابات السابقة كان عقيماً وخلق مجالس غير تمثيلية وشهدنا سيطرة للمال السياسي داخل الكثير من القوائم وتحالفات خفية داخلها مما أدى الى تمزقها قبل الوصول لمرحلة الاقتراع كما ولم تكن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات مقبولة، ويجب التفكير بقانون يعالج جديا كل هذه السلبيات حتى لا تتكرر من جديد.
واشار الى ان دمج الدوائر امر ايجابي وتقليص القائمة الى مرشحين وسيدة على الكوتا سيجعل المنافسة مقصورة بين اثنين وسيحد من اللجوء للحشوات الا اننا قد نعود الى التحالفات الخفية بين الكوتا في القائمة واحد أعضائها بشكل يؤدي إلى انقسامات وخلافات داخل القوائم.
وبين “لا يوجد نظام انتخابي كامل ولكن يوجد نظام بسلبيات اقل فنظام الكوتا على مستوى الدوائر المحلية سيعيدنا للمربع الاول وسيخلق حالة من عدم الثقة في القوائم”.
واكد المسلماني “المطلوب عدم العودة للنظام الفردي وذلك ارضاء لفئة لا تريد الصوت الفردي برغم ان الصوت الفردي ممثل للدائرة كاملة فالافضل ان يتم ان تكون القائمة مكونة من عضو وسيدة على الكوتا فقط وبذلك نخرج من الصوت الفردي ونتخلص من التحالفات الخفية داخل القوائم او ان تكون قائمة مغلقة على مستوى الدوائر المحلية بحيث يترك للمرشحين ترتيب اعضائها وذلك لتفادي الاتفاقات الخفية التي تطيح بهذه القوائم”.
