بيان سوري -روسي مشترك يدعو لعودة السوريين الى وطنهم بشكل طوعي وآمن

جوردن ديلي – تواصل الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية بدل جهود جبارة لاستعادة الحياة الطبيعية في البلاد، وتقديم المساعدة الشاملة لعودة المواطنين الي وطنهم بشكل طوعي وآمن.

وشارك رؤساء وخبراء للهيئتين التنسيقيتين في تحضير وإجراء المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في دمشق في الفترة من 11 حتى 12 تشرين الثاني 2020، حيث كان المؤتمر خطوة اولى لتنسيق الجهود الدولية لحل حقيقي لاصعب المشاكل الدولية وهي عودة اللاجئين من الخارج.

واكدت نتائج المؤتمر ان الجهود المشتركة لجميع الاطراف المهتمة – الحكومة السورية والدول الشريكة والمنظمات الدولية وجميع اصدقاء الشعب السوري هي فقط من سيؤدي الي النجاح في حل هذه المهمة الصعبة.

وعلى الرغم من المقاومة الكبيرة التي ابدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها والحملة غير المسبوقة الرامية الي مقاطعة المؤتمر الدولي في دمشق وكذلك الوضع الصحي الصعب بسبب انتشار وباء  COVID-19 ،  فقد شارك في المؤتمر ممثلون من 27 دولة بالاضافة الى المنسق العام للامم المتحدة في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، حيث  وفر الطرف المضيف السوري للوفود المشاركة عملاً مريحاً وفق اعلى المعايير. شارك من الجانب الروسي ممثلون من 33 هيئة تنفيذية ومنظمة حكومية.

وعرضت في المؤتمر نتائج بأهم إتجاهات العمل مع اللاجئين التي تعتبر اولية للحكومة السورية  ، حيث ينفذ هذا العمل بشكل كامل وفقا لمبادئ المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحيث يتم تأمين الظروف المعيشية الكريمة والاشراك في إعادة اعمار البنية التحتية وإعادة اقتصاد الوطن لكل المواطنين السوريين الطين يعدون الي الجمهورية العربية السورية.

حتى تاريخ اليوم عاد الي اماكن إقامتهم اكثر من مليونين ومائة واثنين تسعين الف (2192763) مواطن سوري من ضمنهم اكثر من مليون وثلاثمائة وخمس وثلاثين الف (1335256) نازح واكثر من ثمانمائة وسبع وخميس الف (857507) لاجئ من الخارج تم ترميم.

واكد المشاركون في المؤتمر على التمسك بمبادئ الامم المتحدة حول عودة اللاجئين الي ديارهم بشكل طوعي وآمن وكريم ، كما ادانوا التواجد الاجنبي غير الشرعي المخالف لميثاق الامم المتحدة واحتلال بعض الاراضي السورية ونهب الموارد الطبيعية وإعاقة عودة المواطنين السوريين الى الوطن.

وعبر اعضاء الوفود عن اتفاقهم في الرأي حول أن التجارة الدولية والاستثمار تعتبر المحرك الاساسي للتنمية والصناعة والإبتكار وإيجاد فرص العمل وتطوير اي بلد كما واكوا ا على حق سوريا، كدولة مستقلة، في ممارسة التجارة والإستثمارات التي تحقق المصالح التبادلة وبشكل حر ومستقل كحقها في مبدأ عدم التمييز العنصري تجاهها الذي تمت مخالفته بشكل صارخ عن طريق فرض الإجراءات القسرية احادية الجانب وغير الشرعية التي تناقض ميثاق الامم المتحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

ورحب ممثلو الدول ومنظمات الدولية بالمناقشات البناءة التي جرت أثناء المؤتمر والمفعمة برغبة اصدقاء سوريا بمساعدة الحكومة الشرعية فيعودت مواطنيها وإعادة إعمار البلد حيث حددت بنتائج هذه المناقشات طرق تجاوز العوائق على الشكل التالي:

أولاً: وقف تسييس المساعدة الإنسانية للسوريين ومساعدة سوريا في إعادة إعمار المناطق التي عانت من الحرب وفقا للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.
ثانياً: إعادة النظر في عدد من برامج تمويل السوريين في الخارج وابدالها  ببرامج لتأمين إجراءات إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا الضرورية لاستقبال العائدين الى وطنهم وتقديم المساعدة الإنسانية.
ثالثاً: الإلتزام الصارم بالقانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة وتسليم الحكومة السورية جميع الاراضى المحتلة بشكل غير شرعي فوراً، اذ إن إستعادة السيادة الكاملة لسوريا ووحدة اراضيها هو وحده ما سيسمح بإعادة الثروات الوطنية الى ايدي الشعب السوري سيساعد التنمية الإقتصادية للبلد.

رابعاً: تفكيك مخيمات النازحين في الركبان والهول التي تعتبر مصدراً بشرياً لتغذية العصابات المسلحة وإعادة سكانها الي ديارهم وادماجهم بالحياة الطبيعية.
خامساً: إلغاء العقوبات غير الإنسانية المفروضة من قبل الدول الغربية على سوريا والتي تشكل مشاكل كبيرة لإعادة الإعمار في سوريا.

ندعو المجتمع الدولي كاملاً الدول التي إستقبلت اللإجئين السوريين على اراضيها والهيئات الإنسانية لدى الامم المتحدة الى تنشيط عملية عودة المواطنين السوريين الى وطنهم وكذلك إعادة النظر في سياسة العقوبات ضد سوريا والمساعدة الفاعلة في إعادة إعمار الجمهورية العربية السورية.