جوردن ديلي – دعا مرصد الحماية الاجتماعية التابع لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بـزيادة الجولات التفتيشية والتأكد من تطبيق معايير السلامة العامة في أماكن العمل، واعتماد سياسات تسرّع من تجاوز أزمة فيروس كورونا ومعالجة آثارها، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية.
وشدد مركز تمكين في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار، على السماح لغير الأردنيين بالاشتراك الاختياري في الضمان، وتشديد الرقابة على المنشآت والمشاريع التي لا تشمل عمالها به، وتزويد من تقضي طبيعة عمله بالعمل عن بعد، بالتدريبات التقنية والإدارية لاتمام العمل، وتطبيق العمل المرن ضمن أطر واضحة محددة بالقانون.
وأشار البيان الى أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين، تعرضوا لضغوطات اقتصادية ومعيشية صعبة، فبعضهم لا يمتلك قوت يومه، برغم أن الحكومة أقرت برامج لمساعدة العاملين ومنها برامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الا ان الإجراءات الاحترازية ادت إلى أضرار اقتصادية واجتماعية فادحة.
واوضح البيان ان تعرض بعض القطاعات مثل قطاع تنظيم المؤتمرات والحفلات لانهيار كامل بسبب اغلاقها لأكثر من عام كامل، وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغت نسبة البطالة خلال الربع الرابع من عام 2020 (24.7%) بارتفاع قدره 5.7% عن الربع الرابع من عام 2019، ويعتبر هذا المعدل الأعلى رقما سجل خلال الخمس سنوات الماضية إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس العدد الفعلي للمتعطلين عن العمل على أرض الواقع، حيث يتوقع ارتفاع أرقام البطالة مع نهاية العام 2021.
وتلقى تمكين في العام 2020 ما يقارب 1060 شكوى عمالية، وتركزت على حجز الأجور والرواتب، والفصل التعسفي، والإجبار على العمل، كذلك احتجز العديد من العمال خلال فترة الحظر الشامل وأجبروا على العمل داخل المصانع، إلى جانب تهديد العمال بالفصل.
وتظهر الأرقام وفقا لفريق تمكين، أن النسبة الأعلى لمقدمي الشكاوى هم من الذكور، ويعود ذلك الى أن غالبية الشكاوى تركزت في قطاعات يعمل فيها الذكور مثل الإنشاءات، المطاعم، والخدمات .
أما فيما يتعلق بأبرز الشكاوى فكانت تتعلق بتأخير الأجور أو حجزها بشكل كلي أو جزئي، او عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسليم الأجر في وقته، كذلك كان هنالك شكاوى تتعلق بالحرمان من بدل العمل الاضافي، والفصل التعسفي ومخالفة أوامر الدفاع، والحرمان من الإجازات والعطل الرسمية.
