جوردن ديلي – رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن قرار وقف التعيينات من مخزون الديوان، لمن تتجاوز أعمارهم 48 عامًا، هو قررا قديم، حيث كان ينص النظام على وقف التعيين لمن بلغ سن 45 عامًا، بموجب القانون.
وقال إن عدد الطلبات التي تم توقيفها بلغ 15 ألف طلب، منها 10400 لحملة شهادة الدبلوم، مضيفًا أن معظم هذه الطلبات التي تم استبعادها مصنفة بالراكدة أو المشبعة، التي لا يحتاجها القطاع العام، مثل مؤهل الدبلوم للإناث في التخصصات التعليمية.
وتابع الناصر أن قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 عرف المعلم بحامل درجة البكالوريوس.
وبين أن “الخدمة المدنية” واجه العديد من التحديات عند ترشح قدامى المتقدمين، فيما يتعلق بتحديد سن التعيين، ما دفع الديوان إلى توحيد سن التعيين لجميع المؤسسات في القطاع العام بـ48 عامًا تماشيًا مع قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص على إنهاء خدمات الموظفين لمن بلغ 55 عامًا للإناث و60 عامًا للذكور، الأمر الذي شكل عائق أمام تطوير وتأهيل الموظفين في القطاع العام.
وقال الناصر إن المخزون العام لطلبات التوظيف بـ”الخدمة المدنية” يتجاوز 400 ألف طلب، ولا تتجاوز نسبة المعينين 3 % من عدد المتقدمين سنويًا، داعيًا إلى ضرورة التوجه نحو الفرص البديلة التي توفرها القطاعات الأخرى، والتي عملت الحكومة من خلال خططها ومشاريعها على دعمها للتخفيف من نسب البطالة.
وقال رئيس اللجنة الادارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، “يجب على الحكومة أن يكون لديها نهجًا واضحًا في التعامل مع مشكلة البطالة لدى الشباب، وأن تكون قراراتها المتعلقة بحقوق المواطنين مدروسة بشكل أكبر قبل اتخاذها”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزيري الدولة لشؤون القانونية أحمد زيادات، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، تم فيه بحث موضوع قرار إلغاء طلبات التوظيف من مخزون الديوان.
وبين الطراونة أن مشكلة البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الشباب الأردني، سيما في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يُعاني منها الجميع، مطالبًا الحكومة بضرورة إيجاد حلول جذرية من شأنها النهوض بواقع الشباب.
وأشار إلى أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة المتعلق بوقف التعينات لمن بلغ سن 48 عامًا، قرار يتطلب مزيد من الدراسة بالنظر الى كميات طلبات التوظيف الموجودة في “الخدمة المدنية”.
وتابع الطراونة يجب أن يكون هناك دراسة معمقة للحالات التي ينطبق عليها القرار، والتي بلغت حسب الديوان، 15 ألف حالة، بحيث يتم حصرها وتصنيفها حسب الأولوية، لتحديد العدد الصحيح، لافتًا إلى أن اللجنة ستتبنى هذه القضية، وستعمل على رفع مذكرة نيابية تطالب بإنصاف تلك الفئة.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك جهة وقناة واحدة مسؤولة عن عملية التعيين في القطاع العام.
