جوردن ديلي – وجهت “جي إس كيه” و”فايزر” وعدد من شركات الأدوية الأخرى انتقادات حادة لمصداقية مختبر مستقل صغير في ولاية كونيتيكت، في الوقت الذي تدافع فيه عن أنفسها ضد آلاف الدعاوى القضائية التي تزعم أن دواء شائعا لحموضة المعدة يمكن أن يسبب السرطان.
تسبب مختبر فاليشور الذي يضم 20 شخصا ويتخذ من نيو هيفن مقرا له، في موجة من الصدمات عندما ذكر في 2019 أنه وجد أن عقار زانتاك وبدائل بالتركيبة نفسها، تم بيعها في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، تحتوي على مادة ثنائي ميثيل نتروزامين، المعروفة باسم NDMA، التي يصنفها المنظمون على أنها “مادة يحتمل أن تكون مسببة لإصابة الإنسان بالسرطان”.
منذ ذلك الحين تم رفع أكثر من ألفي دعوى قضائية تتعلق بإصابات شخصية، وسجل مستخدمو الدواء 70 ألف مطالبة أخرى في دعاوى قضائية يتوقع محللون أنها قد تكلف الشركات عشرات مليارات من الدولارات في شكل تعويضات.
مع انتقال الدعاوى القضائية إلى طور المحاكمة، أنكرت الشركات التي باعت على مدى الأعوام الـ35 الماضية إصدارات من “زانتاك” تحمل علامات تجارية – بما في ذلك شركات “جي إس كيه” و”سانوفي” و”فايزر” و”بورينجر إنجلهايم” للأدوية – أن استخدام “زانتاك”، الاسم التجاري لعقار رانيتيدين، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.
لتعزيز دفاعاتها، خصت مجموعات الأدوية شركة فاليشور بالذكر، زاعمة أن منهجية الاختبار الخاصة بها كانت معيبة ومتحيزة وتم تنفيذها بالتنسيق مع محامي المدعين.
“حملة الاختبارات، والضغط، والدعاية لمختبر فاليشور هي الأساس لهذا التقاضي بأكمله”، كما ذكرت مجموعات الأدوية في وثائق الدعوى المرفوعة أمام روبن روزنبرج قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية.
الشهر المقبل سيعقد القاضي روزنبرج جلسات استماع لتحديد شهادة الخبراء العلميين التي سيتم قبولها في القضايا، مع التركيز على طرق الاختبار ومستويات مادة NDMA التي قد تشكل خطر الإصابة بالسرطان.
الأبحاث التي أجرتها شركة فاليشور على “زانتاك” أدت إلى انقسام الخبراء العلميين. يتفق المنظمون الأمريكيون على أنه من غير المتوقع أن تؤدي مادة NDMA إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان عند مستويات منخفضة للغاية، مع الإشارة إلى أنها موجود في المياه ومعظم أنواع الأطعمة. مع ذلك، قالوا “إن المستويات العالية المستمرة من التعرض لهذه المادة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر”.
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلصت في وقت سابق إلى أن منهجية الاختبار التي تتبعها “فاليشور” كانت “غير مناسبة” و”أسهمت في ارتفاع مستويات مادة NDMA بطريقة مفتعلة”. كشفت وثائق تم إصدارها استجابة لاستفسارات متعلقة بقانون حرية المعلومات، أن الوكالة تجري تحقيقا حول المختبر للتأكد من أن عمله للشركات التي تسعى للحصول على موافقة إدارة والدواء على منتجاتها يتوافق مع القانون.
