جوردن ديلي – تمكنت البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تخطي أزمة كورونا، حيث شهد أكبر 30 بنكًا في المنطقة نموًا في مجموع الأصول بنسبة 13% في عام 2021، لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ2.3 تريليون دولار في 2020، بينما زادت الأرباح بنحو 37% لتتجاوز 34 مليار دولار. وقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لـ30 بنكًا إلى 587 مليار دولار حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو/ حزيران 2022، بزيادة قدرها 23%. أما مجموع إيرادات البنوك في القائمة، فقد تخطى 107 مليارات دولار.
وبحسب قائمة أصدرتها مجلة “فوربس ” ، هيمنت البنوك الخليجية على قائمة عام 2022، حيث يمارس 25 بنكًا من إجمالي البنوك المشاركة أعماله في دول مجلس التعاون الخليجي. وتصدرت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بإجمالي أصول قيمته 300.3 مليار دولار، يليها بنك أبوظبي الأول، والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي. بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 10 و7 بنوك على التوالي، ثم قطر بـ4 بنوك والمغرب بـ3 بنوك.
في حين يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في المنطقة، مزيدًا من النمو في عام 2022، بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وقد رجحت وكالة فيتش في تقريرها مؤخرًا، أن تؤدي زيادة أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات الفائدة، إلى انتعاش ربحية البنوك الإماراتية وعودتها لمستويات ما قبل الجائحة. كما توقعت (S&P Global Ratings) تأثيرات طفيفة للحرب الروسية الأوكرانية على مصارف المنطقة، بسبب تعاملاتها المحدودة مع طرفي الصراع.
المنهجية:
جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للبنوك، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صنّفت البنوك المدرجة بأسواق المال وفقاً للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021. وقد منح كل معيار وزنًا نسبيًا متساويًا، وحصلت البنوك التي تساوت في عدد النقاط على التصنيف ذاته.
بينما استبعدت البنوك التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2021، وذلك حتى 28 يونيو/ حزيران 2022. واعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية وحسابات القيمة السوقية في 28 يونيو/ حزيران 2022.
