جوردن ديلي – أُدين الرئيس السابق لشركة “نيكولا” الناشئة المصنعة للشاحنات العاملة بالكهرباء والهيدروجين، بتهمة الاحتيال لتضليل المستثمرين بشأن إنجازات شركته وقدراتها بهدف جمع مزيد من الأموال.
وبعد انطلاق المحاكمة في منتصف أيلول/سبتمبر في محكمة في مانهاتن، خلص أعضاء هيئة المحلفين إلى أن تريفور ميلتون البالغ 40 عاماً، مذنب في ثلاث تهم من أصل أربع.
وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام في نيويورك إن “تريفور ميلتون كذب على مستثمري نيكولا مراراً وتكراراً”.
وأضاف في رسالة “ما حصل تزوير كامل الأوصاف … عسى أن تشكل هذه القضية تحذيراً لكل شخص يتلاعب كثيراً بالحقيقة للاستحصال على أموال المستثمرين”.
واتهم المدعون بشكل خاص ميلتون بتضخيم عدد الطلبات الواردة إلى الشركة، والمبالغة في تقييم قدرتها على إنتاج الهيدروجين أو حتى بالكذب بشأن النماذج الأولية.
كما انتقدوا صاحب المشروع لأنه استغل واقعة دخول “نيكولا” سوق الأوراق المالية من خلال الاندماج مع شركة مدرجة أساساً، إذ ينطوي ذلك على قيود أقل على صعيد نشر المعلومات للعامة مقارنة بالعملية التقليدية.
وكانت “نيكولا” ظهرت لأول مرة في بورصة وول ستريت في حزيران/يونيو 2020 قبل إبرام شراكة واعدة مع “جنرال موتورز” في أيلول/سبتمبر، وهو ما بدا أنه يضفي مشروعية على الشركة التي تأسست سنة 2015 ويقع مقرها في فينيكس بولاية أريزونا، غرب الولايات المتحدة.
لكن الشركة، بعد أيام، دخلت مرحلة اضطراب شديد إثر تقرير أصدرته شركة الاستثمار Hindenburg Research جاء فيه أن “نيكولا” كانت “عملية احتيال معقدة تستند إلى عشرات الأكاذيب” التي سوّق لها مؤسسها تريفور ميلتون على مر السنين.
وفي مواجهة اتهامات وجهتها السلطات الأميركية في شكوى صدرت في تموز/يوليو 2021، دفع تريفور ميلتون ببراءته.
وقال محاموه إن المبالغات في تقدير قدرات “نيكولا” لم تكن موجهة إلى المستثمرين ولكن لمحبي السيارات أو الخبراء في القطاع.
وأكدوا أن الوثائق الرسمية التي تعرض استراتيجية الشركة والتي أُرسلت إلى هيئة مراقبة الأسواق المالية الأميركية، كانت دائماً صحيحة.
