جوردن ديلي – شارك الاتحاد الاردني لشركات التأمين ممثلا بمجلس الادارة برئاسة المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الادارة كل من السيد عماد الحجة والسيد علاء عبد الجواد والدكتورة لانا بدر والسيد اسامة حنوش والدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد وعدد من السادة المدراء العامون لشركات التأمين في الإجتماع المشترك مع قطاع التأمين والذي دعى له البنك المركزي الأردني اليوم الاريعاء الموافق 25/1/2023 في مقر البنك المركزي الاردني وبحضور ممثلي غالبية شركات التأمين والسيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لإدارة الرقابة على أعمال التأمين والسيد رافت حماد والسيدة رويدة الجزازية والسيد باسم ابو طالب والكادر المعني لمناقشة ملاحظات قطاع التأمين حول مسودة تعليمات الغرامات الخاصة بأعمال التأمين والتي طرحها البنك المركزي الأردني للنقاش مؤخراً .
وخلال الإجتماع المشترك ثمن المهندس ماجد سميرات تعزيز نهج التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين القطاع والجهة الرقابية قبل إصدار اية تشريعات للتشاور مع القطاع والوقوف على ملاحظاته ومقترحاته قبل السير في الاجراءات الدستورية لاقرارها، حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مصفوفة الملاحظات التفصيلية لقطاع التأمين والتي طرحها الاتحاد ممثلا عن القطاع بالتنسيق مع اللجنتين القانونية والمالية بعد استقدام ملاحظات غالبية الشركات على مشروع التعليمات المقدمة.
وأكد ممثلو القطاع على أنه بالرغم من إقرار شركات التأمين بأهمية وجود أدوات رقابية على قطاع التأمين للجهة الاشرافية وهي البنك المركزي الأردني ، إلا أن شركات التأمين تتطلع لمنح الشركات مهلة اضافية قبل تطبيق تعليمات الغرامات سيما وأن قانون تنظيم أعمال التامين صدر مؤخرا في عام 2021 وما زالت التجربة الرقابية في أولها ويحتاج القطاع لفترة تصويب اوضاع وفهم التعليمات الرقابية وتوظيف التكنولوجيا بشكل اكبر لمساعدتها في تجنب الوقوع في اية مخالفات ، مع اهمية أن لا تكون هذه التعليمات سلاح موجه على شركات التأمين في هذه المرحلة الحساسة والأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين والطلب من البنك المركزي الأردني تعديل مسودة تعليمات الغرامات بما يتناسب مع حجم المخالفات والأخطاء التي تصدر عن شركات التأمين وضرورة تطبيق نص المادة 42 من قانون تنظيم اعمال التامين التي توجب اتخاذ البنك اجراءات توجيهية وتوعوية قبل اصدار قرارات باخضاع اي من الشركات الى اية غرامات حفاظا على قطاع التأمين واصدار دليل ارشادي للشركات لتوعيتها وتعريفها بأسس التطبيق .
ومن جانبه، أكد الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد بأهمية معالجة التشوهات التي تشوب بيئة العمل التي يعمل بها القطاع ووجود دور للبنك المركزي للحد من الحوادث المفتعلة وشراء الكروكات وموضوع تقارير الخبرة وتقارير اللجان الطبية وغيرها من الملفات الرئيسية التي ترتبط بعمل شركات التامين والتي تعتبر مكملة للبيئة التشريعية للقطاع ولتمكين الشركات من تحقيق نتائج ايجابية والاستثمار بشكل اكبر في التكنولوجيا واستقطاب كوادر بشرية لمساعدتها في مراقبة الامتثال للمتطلبات الرقابية.
وفي نهاية الاجتماع، تقدمت السيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين بالشكر لممثلي الاتحاد والقطاع على المعلومات والملاحظات المقدمة على مشروع التعليمات والتي ساهمت في دراستها ومراجعتها حيث تم الاتفاق على قيام البنك المركزي الاردني بطرح مسودة ثانية معدلة من مشروع تعليمات الغرامات وإعادة التشاور مع الاتحاد وشركات التامين قبل اقرارها مع امكانية الاخذ بالملاحظات المقدمة.
