اجواء ايجابية لتحركات رئيس واعضاء اللجنة الملكية داخل المجتمع

ماجد الامير

جوردن ديلي – مع اقتراب انجاز اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لاعمالها تشهد الساحة السياسية والحزبية والنيابية والشعبية نقاشات معمقة حول قانوني الانتخاب والاحزاب .

رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي بدا منذ فترة بتكيثف لقاءاته وحوارته مع الفعاليات السياسية والحزبية والبرلمانية والشعبية في جميع مناطق المملكة سواء في الشمال او الجنوب بهدف الحوار حول مخرجات اللجنة والاستماع الى اراء المواطنين والنخب السياسية حول الاصلاح السياسي وشكل قانون الانتخاب التوافقي .

الرفاعي الذي استطاع خلال المرحلة الماضية اشاعة اجواء من الايجابية السياسية لدى الجميع من خلال التصريحات واللقاءات التي يجريها حول مخرجات اللجنة ، بل ان الرفاعي نجح في تجاوز تأثيرات قضية تصريحات وفاء الخضرا حول الاضاحي على اللجنة .

رئيس اللجنة الملكية تحرك ايضا باتجاه مجلس النواب من خلال لقاءات معمقة مع الكتل النيابية للتاكيد على اهمية الحوار مع اعضاء مجلس النواب ،كون مخرجات اللجة الملكية سترسل الى مجلس النواب صاحب الولاية الدستورية في مناقشاتها واقرارها .

الرفاعي حرص على الحوار مع الاحزاب السياسية من خلال لقاءات معمقة مع عدد من الاحزاب السياسية للحوار معهم والتاكيد على ان اللجنة الملكية ستقدم مشروع قانون احزاب يعزز الحياة الحزبية البرامجية وان مخرجات اللجنة ستنقلنا الى برلمان حزبي برامجي .

كما نشط اعضاء اللجنة الملكية ايضا في عقد لقاءات وحوارات مع ممثلي المجتمع الاردني والفعاليات الشعبية والسياسية بهدف شرح مخرجات اللجنة والاستماع الى اراء ومواقف الفعاليات حول قانوني الاحزاب والانتخاب والادارة المحلية والتعديلات الدستورية وقضايا تمكين الشباب والمراة.

المصادر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤكد بان لجنة الانتخاب اقرت مبدا النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة المحلية وللقائمة الوطنية الحزبية على مستوى الوطن .

وقالت المصادر ان هذا النظام الانتخابي هو النظام التوافقي الذي يحقق اكبر قبول داخل الشعب الاردني لانه يجمع بين التصويت للدائرة المحلية والتصويت السياسي على مستوى الوطن .

اللجنة الملكية التي تعرضت في السابق للنقد واحيانا للهجوم لاسباب كثيرة ابرزها ان هناك انطباعات عامة بان مصير مخرجات اللجنة لن يختلف عن مصير نتائج اللجان السابقة او ان نتائج مخرجاتها ستكون عبارة عن محصلة توافقات بين مراكز القوى ما يعني بقاء الوضع الحالي كما هو عليه الان .

ويشير اعضاء في اللجنة الى ان هناك اصرار قوي لدى اعضاء اللجنة على تحقيق انجازات تؤدي الى الاصلاح السياسي المنشود وتنقلنا الى مرحلة وجود كتل حزبية برامجية تحت قبة البرلمان .

ويقول عضو في اللجنة الملكية ” اننا نعمل بشكل قوي لانجاز مهمتنا ولا يعنينا حاليا النقد الذي وجه الينا لان غايتنا وهدفنا تحقيق الرؤية الملكية السامية بالاصلاح السياسي “.

وتشير الاجواء داخل اللجنة الملكية الى ان هناك حرص قوي من رئيس واعضاء اللجنة الملكية على العمل بكل طاقة وتعزيز اجواء التفاؤل لدى الجميع من اجل انجاز مخرجات تؤدي الى الاصلاح السياسي المنشود.

ويؤكد اعضاء ان اعتماد الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك كوثيقة استرشادية لاعمال اللجنة تعكس اجواء من الراحة والتفاؤل في اللجنة كون الاوراق النقاشية تشكل حالة متقدمة في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية والحريات العامة خاصة وانها تتحدث عن حكومات برلمانية .

وتؤكد المصادر داخل اللجنة بان هناك رغبة لدى اعضاء اللجنة بان يخرج عنها قانون انتخاب توافقي ينقلنا الى الانتخابات البرامجية ويعزز من حضور الاحزاب البرامجية تحت القبة .

اللجنة الملكية التي باتت تشكل الامل باحداث التغيير المنشود في الحياة السياسية والبرلمانية وفق العديد من اعضاء اللجنة فانها بحاجة الى الدعم من قبل الجميع حكومة ومجلس اعيان ومجلس نواب واحزاب ونقابات مهنية وقطاعات شبابية ونسائية وقطاعات شعبية اضافة الى اجواء سياسية وعامة مساندة حتى تخرج بنتائج تحقق الغاية والهدف المنشود وهو الاصلاح السياسي الحقيقي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

بالمجمل بات على الجميع انتظار نتائج اعمال اللجنة الملكية وعدم الارتهان او اللجوء الى الاحكام المسبقة التي لا تساعد على التطور والتحديث بل انها تعيق العمل والانجاز .