الأردن يشارك بمؤتمر بروكسل 5 لدعم سوريا
جوردن ديلي – يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر بروكسل الخامس “حول مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي انطلق الاثنين برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تزامنا مع الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأزمة السورية.
الصفدي، بحث خلال اتصال هاتفي الاثنين مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، الاستعدادات لمؤتمر بروكسل الخامس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، مؤكدا أهميته في ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة اللاجئين السوريين عبر التزامات مالية قادرة على مواجهة هذا العبء.
الاتحاد الأوروبي قال في بيان، إن “الهدف الأشمل للمؤتمر هو الاستمرار في دعم الشعب السوري وحشد المجتمع الدولي دعما لحل سياسي شامل وموثوق للصراع في سوريا، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الأممي 2254”.
وأضاف: “مع وجود ما يُقدر بنحو 24 مليون شخص في سوريا وكلاجئين في المنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، سيسعى اجتماع بروكسل الوزاري إلى جمع مبلغ قياسي قدره 10 مليارات دولار. ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 4.2 مليار دولار لأكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا أغلبهم من النازحين، كما سيتم دعم 5.5 مليون لاجئ سوري خارج البلاد في دول المنطقة بمبلغ 5.8 مليار دولار”.
وأطلقت الحكومة الأردنية، الأحد، خطة استجابتها للأزمة السورية للعام 2021، بحجم متطلبات تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا المستجد.
المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة، التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، بينت أن الحكومة، حددت حاجتها إلى 192 مليون دولار لبند يدعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، و411 مليون دولار لبند يدعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
وبينت المنصة أيضا، حاجة الحكومة في تغطية متطلبات الخطة أيضا، إلى 617 مليون دولار لبند يدعم متطلبات اللاجئين، و260 مليون دولار لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، فيما حددت 948 مليون دولار لبند يدعم الخزينة.
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
وشدد كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” هنرييتا فور على أن “الوقت الحاضر ليس الوقت المناسب لتقليص المساعدات الإنسانية لسوريا”.
وأوضحا أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أن المجتمع الإنساني بحاجة إلى المزيد من الأموال، وليس تقليلها، إذا ما أرد العالم تجنب المزيد من التدهور الذي قد تكون عواقبه مأساوية وواسعة الانتشار.
وفي جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الاثنين حول الوضع الإنساني في سوريا والتي تأتي تزامنا مع مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا، قال لوكوك إن “قدرتنا على تقديم المساعدة وتفادي وضع أسوأ لملايين المدنيين ستعتمد على الإرادة السياسية والسخاء المالي للمجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان الممثلة في هذا المجلس”.
وأشار إلى أن 30 بلدة على الأقل شمال سوريا تعرضت منذ أكثر من أسبوع لهجمات بقذائف مدفعية وغارات جوية. وأصابت قذائف مدفعية مستشفى الأتارب الجراحي مما أدى إلى إخلائه وإغلاقه.
المديرة التنفيذية ليونيسف، شددت على أن “الأطفال لا يستطيعون الانتظار”، مشيرة إلى أن أكثر من 37 ألف طفل يعيشون في مخيميّ الهول والروج. وهناك أكثر من 800 طفل يقبعون في مراكز الاحتجاز والسجون.
واعتبرت فور مؤتمر المانحين الذي ينعقد في بروكسل “فرصة لتجديد الدعم العالمي في المجالات الرئيسية – بما في ذلك التعليم، باعتباره حاجة ماسة، مناشِدة الحصول على تمويل لإغلاق الفجوة في الدعم في شمال غرب سوريا، حيث الاحتياج الأكبر، بشكل عاجل”.
“لكننا نحتاج إلى مساعدة المجلس فيما يتعدى التمويل، وذلك في أربعة مجالات” شددت فور، ألا وهي “الوصول المنتظم إلى المحتاجين؛ وقف الهجمات على الأطفال والبنية التحتية؛ الإفراج عن الأطفال وإعادتهم إلى أوطانهم؛ دعم دعوة الأمم المتحدة للسلام”.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إنّ ملايين اللاجئين والمجتمعات التي تستضيف السوريين يدينون ببقائهم على قيد الحياة للدعم المقدم من قبل المانحين خلال السنوات العشر الماضية من الصراع، لكنه قال: إن “توتر الحرب التي طال أمدها أدى إلى خسائر فادحة”.
وأضاف أن اللاجئين والمجتمعات المستضيفة يعانون من تدهور الظروف المعيشية والتدهور الاقتصادي، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدت إلى تفاقم أوضاع اللاجئين بعد الزيادة الحادة في مستويات الفقر بينهم.
