جوردن ديلي – يستعد الأردن لعرض خطته الرامية إلى تنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتعامل مع شركات الإعلام الدولية، على مجلس وزراء الإعلام العرب، الذي سيعقد في الرباط خلال يونيو المقبل، وفقا لوزير الدولة للاتصال الحكومي، فيصل الشبول.
ويقول فيصل الشبول إن أعضاء المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب المنبثق عن مؤتمر وزراء الإعلام العرب، وافقوا بالإجماع على الخطة في مارس الماضي في الكويت ، بحسب سكاي نيوز.
ويوضح أن الأردن في الدورة السابقة لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في القاهرة سبتمبر الماضي، قد تعهد بتقديم خطة متكاملة ومشروع قانون استرشادي عربي للتعامل مع وسائل الإعلام الدولية، وحماية المستخدمين وتنظيم منصات البث الرقمي والضرائب الرقمية.
ويبين أن الخطة الاستراتيجية تضمنت التعاون والتنسيق لإنصاف المحتوى المتعلق بالقضايا العربية التي تقوم هذه المنصات ببرمجة خوارزمياتها لإظهارها أو إخفائها.
ويوضح أن المشروع الاسترشادي للاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية يراعي خصوصيات الدول العربية ويدافع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والإسلاموفوبيا وغيرها من القضايا الهامة، كخطاب الكراهية والتحريض على العنف والقضايا الأخلاقية والقيم المجتمعية.
ويشير الوزير الأردني إلى أن الخطة تنقسم لعدة محاور، أولها إنصاف القضايا العربية والإسلامية “بالحق المشروع” والتساوي مع القضايا الأخرى، التي تقوم هذه المنصات ببرمجة خوارزمياتها لإبرازها أو إخفاء المحتوى المتعلق بها، ضمن القانون الدولي والأعراف الدولية.
أما المحور الثاني فيكمن جوهره في حماية الأطفال، وهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمعات، نظرا لما يتعرضون له من دعايات سلبية كثيرة في هذه المنصات دون وجود فئات عمرية مؤهلة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والحد من تعريض الأطفال للمحتوى اللاأخلاقي أو المحتوى الذي لا يتناسب مع فئاتهم العمرية.
ويشمل ذلك المشاهد التي تحتوي على مشاهد عنيفة أو خطاب كراهية والاعتداء على الخصوصية وغيرها، كما تتضمن تشريعات تحمّل أولياء الأمور المسؤولية في حالة تزوير الفئة العمرية للطفل في حال ارتكابهم جريمة على هذه المنصات، بحسب الشبول.
ويقول إن المحور الأخير يتعلق بحفظ حق وسائل الإعلام العربية المحلية لكل دولة في الإعلان، بما ينسحب مع واجبها في توفير مساحات للنقاش البناء.
ويضيف: “هذه المنصات استحوذت على حصص كبيرة من الإعلانات على حساب وسائل الإعلام، وأن أي إعلان داخل أي بلد يستهدف جمهور محلي لهذه الدول، ما يمنح الحق للمشرعين في استرجاع جزء من هذه العائدات وتوزيعها على وسائل الإعلام بآلية معينة وتضمن حقوق الجميع، إما عن طريق توزيع مساعدات سنوية لوسائل الإعلام المحلية أو عن طريق عمل اتفاقيات مع هذه الشركات وإتاحة المجال لوسائل الإعلام حسب المضمون الذي تقدمه على هذه الوسائل واكتساب عائدات ضمن اتفاق واضح”.
واستشهد الوزير الأردني بدراسة محلية رسمية، كشفت أن 116 مليون دولار أميركي خرجت من حصة وسائل الإعلام لصالح هذه المنصات على الرغم من أن سوق الإعلام الأردني يعد سوقا ضيقا للإعلام، بالمقارنة مع بقية الدول العربية والعالمية.
وأوضح الشبول أن معظم دول العالم تتجه لإبرام اتفاقيات مع المنصات الرقمية للحفاظ على حق وسائل الإعلام، مؤكدا استفادة الأردن من التجارب السابقة في خطته، والتي كان من أبرزها الاتفاق الأوروبي (قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد)، والنموذج الألماني الذي يعد أفضل النماذج في هذا المجال، بما يضمن أيضا تنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.
ويكشف الوزير الأردني “أن هذه الخطة ستبصر النور ويتم المباشرة في المخاطبات الرسمية مع جميع هذه المنصات ومحركات البحث (غوغل، فيسبوك، سناب شات….) من قبل فريق عربي سيتم تشكيله في حال موافقة مجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد في الرباط يونيو المقبل”.
ورجح سهولة الوصول لاتفاقات مع تلك الشركات والمنصات، نظرا لجاهزية الفريق والخطة مع التأكيد أن الرؤية والهدف يعدان واضحين، الأمر الذي يفسح المجال بالسير بالإجراءات اللازمة.
من جانبه، يوضح الصحفي الأردني أحمد الزبون أن الأردن عمل، خلال العقد الماضي، على دراسة الكثير من الخيارات لتنظيم عمل التواصل الاجتماعي، والحد من المخالفات الجسيمة التي ترتكب على مساحاتها الا أنه استقر على خطته أخيرا.
ويؤكد الزبون،، أن الخطة تنعش الصحف الورقية في الوطن العربي، والتي في معظمها تحتضر وبدأت بترك نسخها الورقية، وخاصة بوجود بنود تلزم شركات الاعلام الدولية بدفع جزء من الإعلانات، الأمر الذي يشكل انطلاقة جديدة في خضم العقبات الاقتصادية الضخمة، التي يواجهها الإعلام عقب جائحة كورونا.
ويلفت النظر إلى أن الخطة لم تعالج الأمور الاقتصادية مع الشركات الدولية فحسب؛ بل عالجت مسألة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية الذي ارتفعت وتيرته في البلاد، خلال الآونة الأخيرة، بيد أن الخطة تضع غرامات مالية بحق تلك الشركات في حال لم يتم حذف الأخبار الكاذبة.
ويستذكر قضية حجب منصة “تيك توك” التي لا تزال تقبع تحت الإيقاف في المملكة، منذ أكثر من أربعة شهور، على خلفية انتشار خطاب الكراهية وعدم حذف المحتوى المخالف للقانون الأردني.
