الأمم المتحدة تدعو إلى مواجهة التحديات الاقتصادية في الأردن
مركز الاستدامة للبحث والتطوير SRD
جوردن ديلي – أصدرت مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة UNSDG تقريرا لتقييم أنشطة الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا في الأردن والتي نفذت من قبل “نظام الأمم المتحدة للتنمية UNDS”.
ويقدم التقرير تحليلا لكيفية تأثير التعديلات لنظام الأمم المتحدة الإنمائي على الاستجابة ، حيث سعى هذا التقييم إلى الكشف عن كيفية تضمين أنشطة الاستجابة لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والنوع لاجتماعي، وادماج الفئات الأقل حظا والأشخاص ذوو الإعاقة، والاهتمام بجميع أفراد المجتمع بشكل متساو، وبدون استثناءات أو تحفظات. ومن المتوقع أن تساعد نتائج هذا التقييم في تعزيز استجابة أذرع الأمم المتحدة لجائحة كورونا وغيرها من الأوبة، وذلك من خلال تطوير ادوات وآليات جديدة وفعالة نحو تحقيق أهداف أجندة 2030 في الاردن، وبحيث يستفاد من هذه النتائج في دول أخرى تتشابه في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية مع الأردن.
يعرض التقرير تحديدا النتائج والتوصيات المرحلية بعد استكمال جمع ما يقارب ثلث البيانات المخطط لها، حيث سيتم إعادة النظر في التوصيات وإثرائها خلال المرحلة اللاحقة من التقييم.
كما يتوقع أن يصدر التقرير الختامي للتقييم في سبتمبر 2022. الغرض الأساسي من هذا التقرير هو تقديم توصيات في إطار المراجعة الشاملة للسياسات والتي تجرى كل أربع سنوات وذلك لدعم صنع القرار في مجال الأنشطة التشغيلية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأدت جائحة كورونا إلى إيجاد حالة طوارئ إنمائية شاملة ومستمرة، حيث تسببت الجائحة في دخول المجتمعات في اضطرابات عميقة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، كما أدت إلى تفاقم عدم المساواة وظهور آثار سلبية، خاصة على النساء والشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأقل حظا.
وخلص التقرير إلى أن جائحة كورونا تسببت في عكس مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
أشار التقرير إلى أن الفريق التابع للأمم المتحدة في الأردن، وبإشراف المنسق المحلي ومنسق الشؤون الإنسانية، قد حقق نتائج ملموسة في متابعة واستدامة استجابة الأمم المتحدة لجائحة كورونا من خلال تعزيز نهج الترابط بين البرامج الإنسانية والإنمائية وتنفيذ إجراءات شاملة وموحدة، وذلك لدعم التماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الأردن.
لقد واجه الاقتصاد الأردني تحديات متعددة على مدى العقد الماضي أعاقت النمو الاقتصادي وأدت إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال السنوات الماضية، ونسبة كبيرة من السكان يعملون في مؤسسات ومصالح صغيرة غير رسمية، ويشكل الشباب والنساء والعمال اللاجئين غالبية العاطلين عن العمل، والذين يعملون غالبا في فترات متقطعة بأجور متدنية. وتعمقت التحديات الاقتصادية في الأردن في ظل جائحة كورونا، ولا زال الحال مستمر رغم قيام الحكومة بوضع النمو الاقتصادي في أعلى سلم أولويات أعمالها.
وقد توصل التقرير إلى أن مشاركة المرأة في العمل تعرضت بشكل كبير للخطر أثناء انتشار الوباء، حيث ٧٠٪ من النساء يعملن في قطاعات غير رسمية، مما يجعلهن الأكثر عرض لفقدان وظائفهن من دون الحصول على تعويضات مناسبة. كما أن ٤٠٪ من النساء عملن في القطاعات الأكثر تضررا، مثل الخدمات الفندقية والضيافة وخدمات الطعام وتجارة التجزئة. وحسب التقرير، فإن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن تعد من أدنى المعدلات في العالم حيث لا تتجاوز 14٪.
لطالما كان الأردن ملاذاً للاجئين من جميع أنحاء المنطقة، حيث يستضيف اللاجئين من سوريا وفلسطين والعراق واليمن والسودان والصومال ودول أخرى. وهذا يجعل الأردن في وضع شريك استراتيجي عالمي، وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي يقدم مساعدات كبيرة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن، إلا أن مستوى الضعف والتعرض لخطر التهميش لمجموعات كبيرة من اللاجئين لا زال مرتفعا، علما بأن الكثير من المساعدات تقدم بشكل نقدي أو مواد غذائية.
وبحلول أزمة كورونا تفاقمت مشكلات الفئات الأقل حظا وتزايد معدل التراجع في مستوى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأصبحت تطبيق أجندة ٢٠٣٠ عرضة للفشل بسبب عدم توفر دعم ومساعدات دولية تتناسب مع حجم التحديات والأخطار الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها معظم السكان، وخاصة النساء والفتيات واللاجئين والعاملون في القطاع غير الرسمي، الشباب العاطلون عن العمل.
