جوردن ديلي -افتتح الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد ورشة العمل التوعوية التي نظمها الاتحاد تحت عنوان “تطبيق نظام الفوترة ومتطلبات تطبيقه على قطاع التأمين” ،بحضور الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومساعديه للشؤون الفنية والقانونية وعدد من مدراء الدوائر المعنية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبمشاركة ما يقارب 60 مشاركا من غالبية شركات التأمين.
وفي كلمة الافتتاح بين الدكتور الكلوب أن هذه الورشة جاءت مع إطلاق نظام الفوترة الإلكتروني الأردني والذي يعتبر خطوة مهمة في الإصلاح الضريبي وبهدف زيادة الوعي الضريبي لدى العاملين في شركات التأمين وتسهيل تطبيق هذا النظام على قطاع التأمين كون القطاع مشمول بهذا النظام من جهة ولما يتمتع به القطاع من أهمية حيوية وإقتصادية من جهة أخرى وخصوصية مالية وفنية مختلفة عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
بدوره، شكر أبو علي الاتحاد على تنظيم هذه الورشة الهامة لجميع القطاعات ومنها قطاع التأمين الذي يعتبر احد اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث أن هذا النظام قد أصدر من خلال برنامج إلكتروني وفرته الحكومة الاردنية تماشياً مع الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2018 والمتمثلة بوجوب إصدار فاتورة لكل عملية بيع سلعة وثمن مبادرة الاتحاد للتواصل مع دائرة ضريبة الدخل لتنظيم هذا اللقاء لمنتسبي الاتحاد بكونه اول الاتحادات والجمعيات المهنية التي سعت لعقد هذه الورشة الهامة لاعضائها سيما وأن قطاع التأمين له خصوصيته الفنية والمالية واليات العمل فيه تحتوي على تفاصيل غير موجودة في قطاعات اخرى.
وركزت محاور الورشة حول المرجعية التشريعية لوجوب إصدار الفاتورة والمزايا المتحققة من هذا النظام وإجراءات الانضمام لتطوير الأعمال المالية الكترونياً ،حيث حاضر في الورشة الدكتور ابو علي وقدم عرضاً شاملاً عن النظام وفيديو توضيحي لآلية التسجيل فيه وأهداف الحكومة من تطبيقه وانعكاساته المستقبلية على كل من شركات التأمين والاقتصاد وسهولة عملية التدقيق مستقبلا من كوادر دائرة الضريبة اضافة الى ارشفة جميع الفواتير الصادرة عن جميع هذه المؤسسات المسجلة ضريبياً.
واختتمت الورشة بالاتفاق على عقد لقاءات اخرى بحضور ممثلي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والاتحاد لبحث التفاصيل بشكل اكثر شمولية وبما يسهم في التطبيق السلس والفعال للنظام من قبل شركات التأمين وتوحيد التطبيقات من الشركات في الأمور الفنية والمحاسبية التي ينفرد بها قطاع التأمين عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
