الاردن والركود التضخمي

الدكتور حازم قشوع

جوردن ديلي – ترتبط ظاهرة الركود التضخمي بالحقب التاريخيه حيث رصدت هذه الظاهره اول مره سنة 1772عرفت حينها بازمة الائتمان فى لندن بعد انهيار بنك جيمس الشهير ومن بعدها جاءت ازمة عرفت بالذعر الكبير سنه 1873مع انهيار بورصة فينا واستمرع الى اكثر من عشرين سنه وكان سببها زياده سريعه فى الانتاجيه وارتبطت بحرب بروسيا وفرنسا التى استمرت سبعين سنه .

ومن ثمه جاءت من بعد ذلك ازمة سنه 1929 التى عرفت بازمة الكساد الكبير عندما انهارت فى الاسواق الماليه مع انهيار 4000 بنك فى الولايات المتحده خلال خمس سنوات وهى كانت نتيجه من نتائج الحرب العالميه الاولى وكانت من اسباب اندلاع الحرب العالميه الثانيه.

وفى اوئل سبعينيات القرن الماضي جاءت ازمته الكساد العظيم وهى ازمه كانت مقرونه بحرب اكتوبر الخالده نتيجة توقف البترول العربي عن التصدير الامر الذى ادي لارتفاع مذهل فى مستويات معيشه العالم الغربي وصلت الى حد 30 % واخذ فى حينها النظام العربي مكانته كقوه مؤثره جيوسياسيه اقليميه .

واما اخر ظاهره فكانت عام 2008 عندما فقدت الثقه فى البنوك بسبب انهيار سوق العقارات بانهيار بنك ليمان وبدأت ولاده البتكوين كبديل عن البنوك الفرعيه ودخل الوطن العربي فى مناخات العربي العربي التى ابدات بالتغيير الناعم ومن ثم ظهور داعش والحرب ضد الارهاب ومن بعد ذلك صفقة القرن ومن ثمه الوباء والعالم على اعتباء ازمة غذاء تفرضها ازمه أوكرانيا التى ستكون السبب المباشر فى ادخال العالم بظاهرة الركود التضخمي .

و يعتبر Stagflation او ما يعرف بالركود التضخمي ظاهرة اقتصاديه عميقه تمر على العالم فى المفاصل التاريخيه ومن اعراضها ازدياد مستويات الاسعار مع ازدياد معدلات البطاله وتباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادي واما اسبابها فتعود لاسباب اهتزازات تاريخيه تعود لحرب تاريخيه وتاتي نتيجه الحروب وزيادة فى اسعار النفط والمشتقات البتروليه هذا اضافه لزيادة فى تكاليف الانتاج وتقليص بمعدلات النمو واما دواعيها فانها ناتجه عن قيام الحكومات بسن تشريعات تقيد عمليات الانتاج واتباع سياسات نقديه توسعيه وهذا ما يؤدي لزياده عرض النقد مما يؤدى ذلك الى تكون ظاهره تعرف بالركود التضخمي وهى ظاهرة لا تحدث الا عند وجود ازمات قاهره غير طبيعيه وتظهر نتيجة معالجات سياسيه تقوم بها الدول للتخفيف من واقع ازمه عميقه استثنائيه.

وهذا ما قامت به الحكومه الامريكيه فى تعاطيها مع التاثيرات الاقتصاديه لازمة الوباء ومع انعكاسات حرب اوكرانيا غلى الواقع الاقتصادي والمعيشي عندما قامت الاداره الامريكيه بضخ النقد لدعم العجله الانتاجيه حتى يتسنى للمسارات القطاعيه من العوده الى سابق عهدها فى التشغيل والانتاجيه كما عملت على التعاطي مع ارتفاع اسعار المشتقات البتروليه بعد قرارات حصار روسيا الامميه ووقف الاستثمارات الروسيه فى المجتمعات الغربيه وهوما ادى الى خروج الارصده الروسيه فى البورصه الغربيه وخروج الاموال الروسيه من العملات الافتراضيه التى على راسها البتكوين والتى تعرف باسم باسواق الكريبتو وهو ادى الى انكماش طال حركة البورصات العالميه وهى الاسباب الجوهريه التى ادت الى تشكيل ظاهرة الركود التضخمي .

وقد لا تؤثر مناخات الركود التضخمي على بلدان الشرق الاوسط بشكل كبير فى العام الحالي وذلك نتيجه العوائد التى ستجنهاهذه المجتمعات جراء ارتفاع اسعار المشتقات البتروليه لكنها فى العام القادم سيكون لها تاثيرات كبيره اذا لم تتضافر جهود المنطقه وتقوم بايجاد برنامج استداركي شامل تشارك فيه دول المنطقه فتقوم على احتواء تباعات هذه الازمه التى شقها الغذائي كما فى مجالات الطاقه والسياسات الاقتصاديه الجديده الخاصه فى مجال التعاطي مع حالة الاستقطاب الاقليمي السائده هذه اضافه الى تبعات الازمه الماليه مع دخول العمله الافتراضيه حيز التعامل الشامل وهى الموضوعات التى كان قد بينها جلالة الملك فى عدة مناسبات عندما دعى لاهمية الوقوف عليها للتخفيف من وطئة انعكاسات هذه الازمه .

وهذا ما يعول الاردن لانجازه من خلال حراكه السياسي المتصل مع بيت القرار الأمريكي ومع قاده المنطقه وهو يأمل الجميع العمل لاستدراكه فى القمه القادمه فى جده كما فى المباحثات الاردنيه السعوديه بين جلاله الملك وولي عهد المملكه العربيه السعوديه الامير محمد بن سلمان هنا فى عمان. فالاردن فى ظل الربيع العربي حصل على الدعم الخليجي المستحق الذى خفف عنه تبعات حالة الركود التضخمي فى حينها من خلال شراكة دول الخليج فى دعمه وهو يأمل ان يحظى بذات العناوين ليجتاز هذه المرحله ويبقى يقوم بدوره الرئيس فى الحفاظ على امن المنطقه وفى المحافظه على مناخات الاستقرار فيها مع اشتداد مناخات الاستقطاب الدولي والاقليمي دخول العالم فى اجواء الركود التضخمي .