الاستهداف المنظم للأردن
حمادة فراعنة
جوردن ديلي – برنامج المستعمرة الاسرائيلية المتفق عليه بين أحزاب الأغلبية التسعة، خمسة من داخل الحكومة وأربعة من خارجها في المعارضة، من يقف ضد هذا البرنامج؟؟ من يتصدى له إلى جانب الشعب الفلسطيني في دعم صموده وإسناد نضاله؟؟.
الأردن، ورأس الدولة الأردنية، بالوصاية الهاشمية، والرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، شكل رأس حربة سياسية في مواجهة سياسات وبرنامج ومخططات المستعمرة وأبرز مظاهرها:
أولاً: رفض السياسة الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية في العبرنة والأسرلة وتهويد القدس والضفة الفلسطينية ورفض حصار قطاع غزة، وبرز ذلك في رفض الأردن قرار الرئيس الأميركي المهزوم ترامب المتضمن في:
1-الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة يوم 6/12/2017.
2-خطة صفقة القرن التي أعلنها يوم 28/1/2020، والتي لا تستجيب للحقوق الفلسطينية الثابتة.
ثانياً: إلغاء الأردن لملحقي معاهدة وادي عربة، بشأن منطقتي الباقورة والغُمر يوم 21 تشرين أول 2018.
الأردن شكل رأس حربة سياسية ضد المشروع التوسعي الإسرائيلي نحو القدس والضفة الفلسطينية، ورأس حربة سياسية في دعم الموقف الفلسطيني نحو صموده على أرضه، واسناد نضاله من أجل انتزاع حقوقه الوطنية الكاملة، لعدة أسباب:
أولاً: الحرص على أمننا الوطني في أن لا يكون الأردن وعاء لطرد أو تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم نحو الأردن.
ثانياً: ممارسة لواجبه الوطني والقومي والديني والإنساني نحو فلسطين وما تمثل: أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى ومعراج سيدنا محمد، وولادة وبشارة وقيامة السيد المسيح.
ثالثاً: لأن الضفة الفلسطينية والقدس احتُلتا عام 1967 حينما كانتا جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وعلينا واجب استعادتها وحريتها، والأردن تخلى عن مسؤوليته نحوها لصالح شعبها الفلسطيني وقيادته الشرعية المعترف بها منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولم يتخل عنها لصالح المستعمرة والاستيطان.
إذا لم نفهم هذه المعادلة: أردنياً وفلسطينياً وعربياً واسلامياً ومسيحياً، نظلم أنفسنا، وبلدنا وشعبنا ورأس الدولة الدستوري الذي يقودنا، وسبب ودوافع الهجمة التي تستهدفه وأسرته وتستهدفنا جميعاً معه وبه ومن خلفه.
فرق جوهري، بين معارضة السياسات الحكومية وأدواتها، ومظاهر الفساد، بكل الوانه ودوافعه، وهذا حق لنا كمواطنين أردنيين، ندفع الالتزامات المترتبة علينا، مقابل تحصيل حقوقنا، وممارسة النقد والمعارضة، من قبل الأحزاب وصناع الرأي العام والبرلمان بما فيها نزع الثقة عن الحكومة دستورياً، وأي شكل من أشكال الاحتجاج والمعارضة بأدوات سلمية مدنية ديمقراطية.
فرق جوهري بين هذا، وبين استعمال أدوات التشهير، والانقضاض على كل ما هو إيجابي وخيّر، من قبل أطراف إما متطرفة، أو تفتقد للمصداقية، أو بلا مرجعية وطنية واضحة.
النفاق الزائد مثيل للتشهير الزائد، كلاهما مؤذٍ وضار يؤدي إلى الخراب والتفسخ الوطني، لا يستفيد منه سوى أعداء شعبنا وبلدنا وأمننا الوطني.
الدستور
