كتب المحرر المالي
جوردن ديلي – قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2022 ضرورة التزام مكاتب الوساطة المالية العاملة في البورصات الاجنبية بإن لا تزيد الرافعة المالية الممنوحة من قبل الوسيط الأجنبي لعملاء تلك المتعاملين بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة عن 100 ضعف المبلغ النقدي المودع من قبل العميل للاستثمار .
كما وقرر ان تزود تلك المكاتب العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن 30 ضعف ،بالاقرار المرفق والمعد من قبل الهيئة لهذه الغاية والتأكد من توقيعه عليه وكذلك اعتماد اسعار البيع والشراء الواردة من قبل الوسيط الاجنبي دون اي تعديل والاحتفاظ بسجل معلومات الكتروني لتلك الاسعار.
مدير عام إحدى شركات الوساطة المالية والذي فضل عدم ذكر أسمه، قال ان القرار يمكن ان يصب في مصلحة العملاء ويحمي استثماراتهم من التقلبات الحادة التي تشهدها البورصات الاجنبية، مشيراً ان هذا النوع من التداول ينطوي على مستوى عال من المخاطرة ويفترض في العميل اختيار الرافعة المالية التي تناسب استراتيجيته في التداول.
واضاف في تصريحات لـ “جوردن ديلي ” ان النمط السائد في اغلب الدول الاوروبية يتطلب ان يكون لدى العميل المؤهل العلمي الذي يؤهله للتداول في النوع من الاسواق كشهادة في المحاسبة او المالية والمصرفية والاسواق ، أو الخبرة الكافية لمدة في التداول وذلك عن طريق تقديم اثبات او كشف بتداولاته التاريخية السابقة ، او ان يمتلك اصولاً لا تقل عن نصف مليون دينار على شكل ارصدة مالية ،سيارات وعقارات.
وتمنى على هيئة الاوراق المالية ان تقوم بالتشاور والحديث مع اصحاب العلاقة والاختصاص قبل اتخاذ قرارات مهمة ، خاصة تلك المتعلقة بحماية المستثمرين والحفاظ على استثماراتهم.
أحد المتداولين، أعرب عن تخوفه ان يدفع هذا القرار، اذا ما تم تطبيقه الى ذهاب بعض المستثمرين الى شركات خارج الاردن، كون تعليماتها أكثر مرونة وتزود العملاء برافعة مالية تصل الى 800 ضعف.
