كتب : نضال الزبيدي
جوردن ديلي – اظهرت البيانات المالية للربع الاول من هذا العام إرتفاع الارباح الاجمالية للبنك الاردني الكويتي الى 2.1 مليون مقارنة بمليون دينار لنفس الفترة من العام 2021.
صافي الارباح التي حققها البنك بعد الضريبة بلغت 1.3 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت1.1 مليون دينار لنفس فترة المقارنة من العام الماضي.
البنك شهد في منتصف العام الفائت تغييراً كبيراً على صعيد مجلس الادارة ، حيث أستقال السياسي والاقتصادي اللامع دولة عبدالكريم الكباريتي من رئاسة المجلس ليفسح المجال لرؤى ودماء جديدة ، لديها نفس الخبرة والكفاءة في المجالين السياسي والاقتصادي، حيث تسلم رئاسة المجلس الوزير السابق المهندس ناصر اللوزي ، والذي هو امتداد حيوي ورئيس في دعم مسيرة البنك نحو مزيد من التقدم والنماء.
وفور تسلم المجلس والادارة التنفيذية لمهام أعمالهما ، بدأت ورشة العمل بمزيد من التصميم والعزم ، رافعة شعار النهوض والانطلاق بمسيرة البنك الى مجالات اوسع وآفاق أرحب.
التحول والتفوق والنمو ،هي المحاور الثلاثة الرئيسة التي وضعها مجلس الادارة الجديد نصب أعينهم ، متزامنة مع اجراءات هيكلية جوهرية في مواقع الادارة التنفيذية العليا ، وذلك لضمان بقاء البنك في المواقع المتقدمة في النظام المصرفي الاردني والحفاظ على دوره المرموق في خدمة الافراد والمؤسسات والقطاع العام والمجتمع المحلي .
ولعله من المفيد الاشارة هنا ، أنه من الضروري لأي مؤسسة مصرفية اذا ما ارادت الانطلاق في مسيرتها الى الامام ، ان تكون على اقدام ثابتة وقوائم مالية متينة ، لا يأتيها الخلل من خلفها ولا من تحتها.
وبلغة الارقام ، التي عرضنا جزء يسير منها في بداية المقال. فلقد استطاع البنك وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا وتداعياتها،تحقيق ارباح سنوية تجاوزت 7.7 مليون ، مقارنة بـ 4.5 مليون دينار نهاية 2020 وبنسبة فاقت 271%، ما مكنه ، هذا العام من توزيع 10.5 مليون دينار أرباحاً نقدية على المساهمين وبنسبة 7% من رأسمال البنك البالغ 150 مليون دينار. خطوة جريئة في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة. أكاد أجزم ان معظم المساهمين بإمس الحاجة لتلك التوزيعات في ظل هذه الظروف العسيرة.
لن أُدخل القارئ العادي في متاهات ارقام ونسب دقيقة ، ربما تستعصى على الفهم، كنسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية الديون والمخصصات غير المأخوذة وغيرها ، والتي هي بالمناسبة ضمن المعيار المطلوب، الا لم تكن أفضل.
المنافسة قوية بين البنوك والتي تسعى الى جذب المزيد من العملاء ، أفراداً وشركات، وحيث ان سعر الفائدة أشبه ما يكون موحداً، ونسبة الهامش ما بين الاقراض والاقتراض في الاغلب متساوٍ لدى معظم البنوك ،فإن ميدان المنافسة وساحته يتمثل في القدرة على تقديم الخدمة السريعة والمريحة للعميل من خلال استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا واسرعها، فضلاً عن طرح منتجات جديدة تلبي حاجة العملاء ورغباتهم.
من اجل ذلك ، ادركت الادارة التنفيذية للبنك ، ممثلة بمديرها العام، صاحب الخبرة المصرفية الواسعة السيد هيثم البطيخي، اهمية التحول الرقمي من خلال الاستثمار في عديد البرامج والتطبيقات والتقنيات، وصولاً إلى أعلى مستويات رضا العملاء ، حيث وضع البنك خطة لتحديث البنية التحتية وأنظمة الشبكات والاتصالات والأمن السيبراني وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الـ Open Banking لتسهيل الربط بين مختلف القنوات الإلكترونية ولدعم مشاريع التحول الرقمي.
البنك الاردني الكويتي، لديه كل الامكانيات والمقومات للحفاظ على مركزه المتقدم في مصاف البنوك الاردنية ، من خلال امتلاكه لقاعدة عملاء بلغت ودائعهم قرابة 2 مليار دينار وبموجودات وصلت الى 3 مليار دينار وبحقوق الملكية لمساهمي البنك تجاوزت 467 مليون دينار.
البنك الاردني الكويتي يسير بخطى ثابتة الى الامام.
