جوردن ديلي – يدرس البنك الدولي تقديم قرض جديد للأردن بحجم 300 مليون دولار لدعم برنامج الاستثمار الأردني الشامل والشفاف والمستجيب للمناخ.
ويعد هذا القرض الثاني لهذا البرنامج الذي تقدر تكلفته الكلية بـ1.213 مليار دولار، إذ سبق وأن قدم البنك 500 مليون دولار في منتصف 2021 لدعم البرنامج، بحسب الغد.
ويهدف هذا المشروع إلى تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة كورونا، إضافة إلى مساعدة الأردن على تسريع تعافيه وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.
وكان البنك قد أكد، في وقت سابق، أن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود، والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي تتيح للأردن فرصاً جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية.
أما الاستثمار المنتظر في تخضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية، فمن شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر.
علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ توفر، بدورها، منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني.
إضافة إلى ما سبق، فإن هذا البرنامج يساعد الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات.
ولهذا الأمر أهميته الخاصة نظراً لأن البلاد تعاني من واحد من أدنى المعدلات العالمية في تشغيل الإناث، إذ كانت أقل من 15 % من النساء الأردنيات في البلاد من بين القوى العاملة في العام 2019، مما يشير إلى إمكانات هائلة غير مستغلة للاقتصاد والمجتمع.
ويقدم البرنامج دعمه لتنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن، ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص) وتحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي، وفي كلتا الحالتين، فإن البرنامج الجديد يدعم الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة.
