جوردن ديلي – أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم التوجه “لرفع الرسوم الجامعية على البرنامج العادي”، مشيرة إلى أن ذلك “يؤدي إلى الاقتراض من البنوك بفوائد”.
وقال الأمين العام للوزارة /رئيس لجنة إدارة صندوق دعم الطالب مأمون الدبعي، إن الحكومة تخصص سنويا 10 ملايين دينار لتمويل منح وقروض في صندوق دعم الطالب، “رغم حاجة الصندوق إلى 35 مليون دينار”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الموارد المالية المتاحة والتحصيل الأكاديمي للطالب والحالة الإنسانية أبرز أسس الترشيح للحصول على المنح والقروض من صندوق دعم الطالب.
وأوضح حول الأسس المعتمدة والآليات المتبعة في تنفيذ عملية ترشيح الطلبة للحصول على منح وقروض من صندوق دعم الطالب في الوزارة، أن هذه الأسس تنقسم إلى الموارد المالية المتاحة، من حيث النقاط التي يحصل عليها الطالب ونسبتها 60%، والتحصيل الأكاديمي للطالب ونسبتها 40% من النقاط، بينهما 150 نقطة للحالات الإنسانية إذا كان الطالب يحصل على معونة من صندوق المعونة الوطنية.
وأشار الدبعي إلى حاجة الوزارة لـ 35 مليون دينار لصندوق دعم الطالب في حال طبقت التعليمات بشكل محدود بدون زيادة بالموارد المالية، موضحا أن الحكومة تخصص فقط 10 ملايين دينار للصندوق.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي خاطبت مديرية الأموال العامة لتحصيل القروض المستحقة على الطلبة عن العام 2016، والبالغة 5 ملايين دينار.
“الوزارة حاليا في مرحلة تحصيل القروض، واستطاعت السنة الحالية تغطية 71% من الطلبة المتقدمين للحصول على المنح والقروض”، وفق الدبعي، مشيرا إلى وجود منح كاملة مع مخصصات شهرية إضافة لمنح جزئية وهي غير مستردة.
وأوضح أن “سداد القرض يكون بعد إكمال الدرجة العلمية ومرور سنتين على ذلك، وبعدها يجري تحصيل المبلغ من الطالب”، مشيرا إلى أن “ما يزيد عن 63 مليون دينار مبالغ مستحقة للجامعات، و123 مليون دينار مبالغ مستحقة على الصندوق”.
