جوردن ديلي— اكدت وزارة التنمية الاجتماعية على ان الهدف من جمع التبرعات هو للنفع العام وان عملية جمع التبرعات منظمة باليات وطرق تهدف لمعرفة هدف التبرعات والفئة او الجهة التي استهدفتها.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 1 لسنة 1957 الساري المفعول، حدد ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على اي عملية جمع للتبرعات بحيث يحدد فيها اسماء الاشخاص الممثلين للمؤسسة او الجمعية واسباب التبرع والجهة المستهدفة من هذا التبرع والفترة الزمنية لحملة التبرع ونطاقها الجغرافي.
واعتبرت الوزارة ان الاجراءات المتخذة للموافقة على جمع التبرعات لا تحد من عمل الخير سواء للجمعيات او الاتحادات او الهيئات الراغبة في تنفيذ حملات جمع تبرعات وانما تسعى الى تنظيمه ليصل الى الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
واكدت الوزارة على ضرورة ان يتأكد المواطن الراغب بالتبرع من وجود تصريح لجمع التبرعات يتضمن هدف الحملة والفئة المستهدفة منها وتاريخ الموافقة والبطاقة التعريفية لجامع التبرعات وان يحصل المتبرع على سند قبض بتبرعه مختوم بختم وتوقيع مديرية التنمية الاجتماعية.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، قد شكل سابقا لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957، وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها، حيث تعمل اللجنة حاليا على تطوير النظام المذكور لينسجم مع التطورات التكنولوجية، وبما يضمن الاستجابة لجميع المتغيرات التي ظهرت في بيئة العمل التطوعي والخيري، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة لجمعها وتلقيها سواء أكانت نقدية أو عينية. كما سيعالج عمليات التسول الإلكتروني وآلياته، وطرق مواجهته؛ نظرا لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.
