جوردن ديلي – أصدرت الحكومة، ردا على سؤال نيابي موجه من النائب فواز الزعبي، حول التعاقد مع شركة اختيار الملحقين الدبلوماسيين.
وبينت الحكومة عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن وزارة الخارجية تعاقدت بشهر نيسان من عام 2020 مع المنظمة الدولية للهجرة IOM لدعم تنفيذ الوزارة برامج بناء القدرات البشرية وتأهيل وتدريب الموظفين الدبلوماسيين في الوزارة واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بوظيفة ملحق دبلوماسي.
وأوضحت أن التعاقد مع المنظمة يأتي بهدف تغطية تكاليف البرامج من خلال قيام المنظمة نفسها بالتعاقد مع أي شركة تتوفر فيها المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج ولم تتحمل الوزارة أية تكاليف، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة وقعت اتفاقية مع شركة Better Business لتنفيذ البرامج مع الوزارة وبما يلبي الأهداف والمتطلبات وذلك ضمن رؤية الوزارة لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، واستنادا لقرارات لجنة شؤون الموظفين المكلفة بموجب المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي.
ووفقا للرد الحكومي، قامت الشركة، وضمن المشروع، بتأسيس وتطوير وإدارة المنصة الخاصة لاستقبال طلبات التقدم لوظيفة محلق دبلوماسي إلكترونيا، موضحة أن المشروع الممول من المنظمة المذكورة انتهى بشهر آب من عام 2021 وأنه “نظرا لحاجة الوزارة للاستمرار ببرنامج بناء القدرات وتوفير الدورات المتخصصة لغايات ترفيع الموظفين الدبلوماسيين المستحقين للترفيع من رتبة لأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في نظام السلك الدبلوماسي، ولغايات استقطاب الكفاءات وتعيين دفعات جديدة من الملحقين الدبلوماسيين، قامت الوزارة ومن خلال منحة مقدمة من إحدى الدول الصديقة بدعم برامج بناء القدرات والتأهيل والتعيين والتدريب لموظفي الوزارة”.
وجاء في الرد، أنه جرى تكليف ذات الشركة بإدارة المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي إلكترونيا وإجراءات الاختبارات اللازمة وحسب قرارات لجنة شؤون الموظفين وفقا للشروط المعلن عنها، ولم تتحمل الوزارة أية تكاليف.
