وجدي مخامرة
جوردن ديلي – كنا قد ذكرنا سابقا ان كثير من الصناديق الاستثمارية الاجنبية يشددون على حياد هيئة الاوراق المالية في اي بلد يستثمرون فيه ، وحيث ان هيئة الاوراق المالية تشارك بورصة عمان في حصتها من عمولات الوساطة، فان حياد هئية الاوراق المالية على بورصة عمان وعلى الوسطاء ومقدمي الخدمات المالية غير موجود بالمعني الحرفي ويوجد تضارب مصالح على رقابة هيئة الاوراق المالية.
وبالتالي، وحسب المعايير الدولية لا بد ان تندرج هيئة الاوراق المالية تحت مظلة الحكومة وان تكون ايراداتها ومصاريفها من خلال الحكومة حيث ان هئية الاوراق المالية ستكون غير محايدة في رقابتها على البورصة في ظل ان جزء كبير من ايراداتها ياتي من البورصة.
كما توفرت لدي معلومات بان ثلاثة تقارير صدرت من قبل ثلاثة مستشارين عالميين عملوا مع هيئة الاوراق المالية سابقا ، احد هذه التقارير من مستشار بريطاني قانوني واخر من مستشار امريكي متخصص بالبورصات وتطويرها واخر من مستشار فرنسي متخصص بتطوير اسواق راس المال، حيث اوصت هذه التقارير بوقف عمولة هيئة الاوراق المالية التي تتقاضاها من بورصة عمان ومن عمولات الوساطة ولكن تم رفض هذه التوصيات بالتقارير المذكورة اعلاه من قبل الهيئة.
كثير من المراقبين يطالبون بتصحيح هذا الخلل لتعزيز الاستثمار واستقطاب صناديق اجنبية تاخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.