جوردن ديلي – وقعت وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أندونيسيا، اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين البلدين، ولاسيما في مجال مكافحة الارهاب.
ووقع الاتفاقية وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاندونيسية رافي عمار، بحضور أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال وزير الداخلية أنه في ظل السياسة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، تمكن الاردن مـن احتلال مكانة مرموقة بين دول العالـم وهذا الأمر جعل من الأردن دولة آمنة ومستقرة لديها أجهزة أمنية قوية وذات مهنية واحترافية عالية.
وبين ان توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون من أجل مكافحة الارهاب يأتي في إطار جهود البلدين في مكافحة الإرهاب ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين سواء بالطرق الدبلوماسية أو من خلال اللقاءات المباشرة التـي تمت بين السفارة الاندونيسية في عمان مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية الأردنية واستكمالاً للتعاون الأمني بين البلدين الصديقين.
واوضح وزير الداخلية ان المذكرة تضمنت عدة مجالات للتعاون الأمني ولاسيما ما يتعلق منها في مكافحة جرائم الإرهاب التـي أصبحت تتطلب تعاون الدول في مكافحتها ولكونها تتم من خلال شبكات وتنظيمات إجرامية عالية التنظيم يصعب على الدولة الواحدة مواجهتها بصورة منفردة وتعقب أفرادها وملاحقة أعمالهم الإجرامية، لهذا نصت مذكرة التفاهم على التعاون بين السلطات الأمنية سواء في تبادل المعلومات عن هذه الجرائم وكذلك تبادل الخبرات والخبراء المختصين في هذا المجال.
واشار الفراية الى أن علاقة الصداقة التـي تربط البلدين وصلت إلى مستوى متقدم في جميع المجالات، ولاسيما على صعيد التعاون الأمني، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والشرطة الاندونيسية الوطنية في التعاون لمنع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية وتعزيز وبناء القدرات والتي تم التوقيع عليها من قبل مدير الامن العام نهاية العام الماضي.
وبين أنه انطلاقا من إدراك الحكومة الأردنية من أن ظاهرة الإرهاب تعتبر من أكثر الظواهر التـي تقلق راحة الدول، فقد كانت سباقة في مجال مكافحتها، سواء على صعيد التعاون الدولي والإقليمي او على المستوى الداخلي، حيث صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب منها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998 .
واضاف ان المملكة أصدرت عدة تشريعات من شانها مكافحة الإرهاب، وتنسجم مع أحكام الاتفاقيات التـي انضمت إليها، ومنها قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته.
ودعا الوزير إلى الاستمرار بأقصى درجات التعاون بين البلدين الصديقين والذي يتحقق من خلال فريق العمل المشترك المنبثق عن هذه المذكرة، وكذلك الزيارات المتبادلة بين المختصين من البلدين.
من جانبه، أكد المسؤول الاندونيسي أن المذكرة ستسهم بتعزيز وتطوير عرى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والزيارات والبرامج في مجال مكافحة الارهاب وتطوير المصادر والقوى البشرية وتأهيلها، اضافة الى متابعة تنفيذ المذكرة وفقا للأهداف المتوخاة منها.
كما قدم عرضا عن دور الوكالة الاندونيسية واهدافها وبرامجها، مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة الارهاب والقضاء عليه.
