جوردن ديلي– تحت رعاية ر ئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل في المركز الثقافي الملكي رابع ندواتها الحوارية التي حملت عنوان ” الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ” ضمن المسار الاول من مبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك عبد الله الثاني التي اطلقتها الجماعة و تضمنت عدة مسارات يسعى كل منها لاظهار جهود جلالة الملك في حماية الاردن وخدمة الاردنيين اضافة الى اهم الانجازات التي تحققت في عهد جلالته .
وقال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الدولة التي تسعى لترسخ الاصلاح كنهج لها في مختلف الميادين لا بد من وجود حقائق ومؤشرات لديها تدلل على هذا النهج وأساس ذلك وجود دستور يحمي الحريات العامة ويساوي بين الجميع ويضمن حرية الاجتماع والتعبير، ويصون كرامة المواطنين مؤكدا اننا في الاردن لدينا الارضية الصلبة لتعزيز عمليتنا الاصلاحية وتجذير تجربتنا الديمقراطية فالاردن ومنذ التأسيس يقوم باجراءات اصلاحية تواكب التطورات وترسم لبلدنا مستقبلا افضل .
واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية رفع شعار الاصلاح في مختلف المجالات كافة ووفر للعملية الاصلاحية الارادة السياسية القوية وارسى جلالته رؤية واضحة لها ولمستقبل الديمقراطية في الأردن لذلك تحققت انجازات كبيرة من بينها إجراء اول تعديل دستوري في عهد جلالته عام 2011 وكنت حينها رئيسا لمجلس النواب وعضوا في اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور ، وقد شملت التعديلات الدستورية 38 مادة ،اكدت على ان الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه ، واجب مقدس على كل اردني ، وان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يعمل القانون على حفظ كيانها ويقوي اواصرها ، ويحمي الامومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال كما اعتبرت التعديلات ان الاعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون ، واكدت على انه لا يجوز ان يوقف او يحبس او تقيد حرية أي مواطن الا وفق القانون مشددا على ان التعديلات كفلت حرية الصحافة والطباعة ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون وانه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بامر قضائي ووفق احكام القانون .
وقال ان التعديلات انتجت محكمة دستورية ومجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ، وعملت على تحصين البرلمان والقضاء ، واناطت محاكمة الوزراء والطعن في نتائج الانتخابات النيابية ، امام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب ، وكذلك انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها ، والاشراف على أي انتخابات اخرى يقرها مجلس الوزراء .
كما اقرت العديد من التشريعات التي عززت منظومة النزاهة والشفافية ، والمشاركة الشعبية والحريات العامة ، وقد اخذ بالاعتبار عند اجراء التعديلات الدستورية ، ضرورة المحافظة على استمرار الاردن قويا ، سياسيا وامنيا ودستوريا ، واستمرار وجود جلالة الملك عبدالله الثاني قويا دستوريا ، باعتبار ان جلالته هو الضامن والحامي لمسيرتنا الوطنية وللدستور ، والحافظ لآمننا واستقرارنا ، وجميعنا ندين بالولاء للعرش الهاشمي والانتماء للوطن .
ولفت الى انه في العام 2014 تم اجراء تعديل دستوري ثاني ، تم بموجبه تعزيز عمل الهيئة المستقلة للانتخاب ، بحيث اصبح من صلاحياتها ادارة الانتخابات البلدية واي انتخابات اخرى يحددها مجلس الوزراء كما حددت التعديلات مهام الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته ، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيهم من الحقوق والواجبات، اضافة الى منح جلالة الملك وحده حق تعين قائد الجيش ومدير المخابرات وحقه في اقالتهم وقبول استقالتهما .
ولفت الى ان التعديل الثالث على الدستور فكان في العام 2016 ، حينها كنت رئيسا لمجلس الاعيان ، تم بموجه منح جلالة الملك حق تعيين قادة الجيش والمخابرات العامة والدرك، فيما ترتبط ممارسات واعمال هذه الاجهزة بالسلطة التنفيذية وتخضع لمسؤوليتها و منحت التعديلات الحق لجلالة الملك ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية ، دون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين ، وذلك عند اختيار ولي العهد ، او تعيين نائبا للملك، اضافة الى تعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه ، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم.
واجازت التعديلات استمرار الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم ، وذلك في حال وفاة رئيس الوزراء، اضافة الى انتخاب رئيسا لمجلس النواب ، لمدة سنتين شمسيتين بدلا من سنة واحدة ، فضلا عن الغاء شرط عدم حمل جنسية دولة اخرى ، لتولي منصب الوزارة وعضوية مجلسي الاعيان والنواب .
واكد ان التعديلات الدستورية جاءت لتؤكد اننا نسير بخطى ثابتة نحو الاصلاح السياسي ، المتمثل بتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية ، وفق رؤية واضحة اشار اليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية .
واشار الى ان جلالة الملك ، عند اجراء التعديل الدستوري الثاني والثالث بعد تعديلات عام 2011 ، حرص جلالته من خلالهما الى ابعاد المؤسسات الامنية والعسكرية عن التجاذبات ، لتكون للوطن بمختلف اطيافه السياسية وقواه الاجتماعية ، وقد جاءت التعديلات منسجمة مع الدستور وشكلت ضمانة لمستقبل حياتنا السياسية ، وعمل بذات الوقت على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ، وبالتالي فان هذه ان التعديلات وان اناطت بالملك منفردا تعين قادة الاجهزة الامنية والعسكرية، دون توقيع رئيس الوزراء او الوزراء المعنيون ، فان ذلك لا يعفي الوزراء من مسؤولياتهم، باعتبار ان السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة .
وختم ان الاردنيين عقدوا العزم بهمة مليكنا المفدى على مواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية الشاملة ، فبعد ان طرح جلالته الاوراق النقاشية ، واجراء تعديلات دستورية اعوام ” 2011و2014 و2016 ” شكل جلالته مؤخرا ” اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية “، برئاسة سمير الرفاعي حيث اراد جلالته بتشكيل اللجنة ، ان يجعل من الإصلاح عمل متواصل ، وحدد جلالته مهام اللجنة بتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب ، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، بهدف الوصول للحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية مؤكدا ان التعديلات الدستورية التي تمت والتي ستتم بعهد جلالته ، كان الهدف منها مواصلة مسيرتنا الاصلاحية والنهوض بالوطن بمختلف المجالات .
من جهته قال رئيس جماعة عمان الحوارات المستقبل بلال التل أن حضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز هذه الندوة أعاد بعض الأمل بأن في بلدنا رجال دولة يعرفون واجباتهم نحو مليكهم ووطنهم مؤكدا أن الندوة الرابعة من ندوات المسار الأول لمبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك وقد شهدت الندوات الماضية مثل هذه الندوة حضوراً شعبياً كثيفاً من مختلف محافظات الوطن, لكنها شهدت بالمقابل فقراً مدقعاً وغياباً ملحوظاً من أصحاب الألقاب “الدولة والعطوفة والسعادة” باستثناءات نادرة بذريعة إنشغالات أصحاب هذه الألقاب, التي زعموا أنها تحول بينهم وبين المشاركة, ولو بصورة جزئية في مشروع معرفي حول جلالة الملك, الذي لولاه لما نالوا هذه الألقاب, ولما شغلوا المواقع التي شغلوها علماً بأن هذه الأنشغالات لا تحول بين معظمهم وبين التوافد زرافات ووحدانا على الحفلات والسهرات التي تقيمها المراكز الممولة أجنبياً فكل “فرنجي برنجي”, مثلما لا تمنع بعضهم من تخصيص أوقات طويلة لجلسات النميمة والشغب, التي تغذي الشائعات السلبية في بلدنا وترفع منسوب الأحباط وهي أيضاً انشغالات لا تحول بينهم وبين الذهاب حتى إلى خارج عمان للمشاركة في ولائم يقيمها صاحب لسان سليط أو قلم مسموم يسعون لاسترضائه, فقد صار من المعروف لدى الأردنيين أن جُل المسؤولين في بلدنا ونتيجة لضعفهم يسعون إلى استرضاء الشتامين والمبتزين, ويديرون ظهرهم للعاملين من أجل الوطن, وهذا الضعف من المسؤولين, وحرصهم على استرضاء الشتامين هو الذي يرسخ نهج الإبتزاز والتطاول على الدولة, مما يسهم في إضعاف هيبتها ويشجع على التطاول على رموزها وقد آن أوآن التصدي لهذا النهج.
واضاف الت إنه في الوقت الذي سارع فيه العلماء والمفكرون خاصة خريجي مؤسستنا العسكرية إلى تلبية دعوتنا لإعداد أوراقهم العلمية, التي قدمت وستقدم في ندوات تعزيز رمزية قائد الوطن, فقد تهرب أصحاب الألقاب من المشاركة معنا, رغم أن بعض المحاور تدخل في صلب اختصاصهم ومسؤوليتهم وتجاربهم, مما يذكرنا بالممارسة المتكررة من جُل من يصنفون على أنهم رجال دولة, فقد اعتدنا من هؤلاء ان يلوذوا بالصمت وبالتواري عن الأنظار, كلما مر بلدنا بأزمة, او احتاج إلى من يشرح موقف من مواقفه, لذلك لا نستغرب منهم هذا الغياب, وهذا الاحجام عن المشاركة في مشروع معرفي حول جلالة قائد الوطن, وهي المشاركة التي من شأنها أن تجعلهم يعرفون أي قائد تاريخي يعملون في ظله, فلو عرف هؤلاء جوهر ومعدن وامكانيات وتطلعات عبدالله الثاني ابن الحسين وحاولوا الأرتفاع إلى مايريده جلالته, لكان حالنا غير هذا الحال فقد بات الأردنيون يلمسون صبح مساء حجم الهوة بين أداء مؤسساتنا في الداخل وهو الأداء الذي يعاني من جراءه المواطنون وبين حجم الحضور الدولي للأردن وتأثيره, لأن جلالته يرسم وينفذ السياسة الخارجية بنفسه.
وتساءل التل هل من المطلوب من جلالة الملك ان يصبح وزيراً ومديراً عاماً بل ورئيس قسم حتى يرتفع مستوى أداء أجهزة الدولة في الداخل إلى ماهو عليه أداء جلالته ومن ثم صورة الأردن في الخارج لافتا إلى أن جُل من يُسمون رجال دولة بحاجة إلى أن يعرفو كيف يفكر عبدالله الثاني ابن الحسين, وكيف يعمل ليتعلموا منه, وهذا هو أحد أهداف مبادرتنا التي قلنا منذ البداية أنها ليست عملاً دعائياً, لكنها مشروعاً معرفياً نسعى من خلاله إلى أنصاف قائد تاريخي عملت مكنات إعلامية ضخمة وغرف سوداء حاقده, على تغيب صورته الحقيقية, وحجم إنجازاته على الأرض, مختطفة الرأي العام الأردني في غفلة مما يصنفون أنهم “رجال الدولة” وأجهزة صناعة الرأي في بلدنا, لأن جُل من يتولون المواقع العامة في بلدنا يأخذون منها التشريف ويتركون التكليف.
وأكد أن جلالة الملك قاد سفينة الوطن وسط كل هذه الأعاصير إلى بر الآمان, وحافظ عليه واحة أمن وآمان, بل وحقق الكثير الكثير من الإنجازات المتميزة استراتيجياً وخدمياً وهي الإنجازات التي سنتحدث عن بعضها هذا الصباح, وعن غيرها في صباحات أخرى, ولن تثنينا عن ذلك عراقيل توضع في وجهنا, وحصار يراد منه وئد هذه المبادرة, لأنها تكشف عجزهم وقصورهم وتخاذلهم, عن إبراز الصورة الحقيقية لجلالته وعن تقديم إنجازات جلالته والتعريف بها, وهو واجب وطني لأن جلالته قائد هذا الوطن ورمزه الذي يشكل منارة للسالكين دروب الوطن.
وتحدث في الورقة الاولى التي حملت عنوان “المحكمة الدستورية في ضوء التعديلات الدستورية وأهميتها” رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية و رئيس المحكمة الإدارية الأردنية سابقا الدكتور جهاد العتيبي قال فيها ان الدستور الأردني هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم يتميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحريات الدستورية وأساس نظامها، ويحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة الأردنية التزامها في تشريعاتها.
واضاف ان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور يعتبر أصلاً مقررأً وحكماً لازماً لكل نظام حكم سليم، لذلك يتعين على كل سلطة عامة، أياً كان شأنها وأياً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وتخضع المخالفة للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية بوصفها الجهة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين والأنطمة بغية الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
لذلك حرص المشرع الدستوري في الدساتير الأردنية المتعاقبة على تقرير الحريات والحقوق العامة بالنص عليها في الدستور، والتي تشكل قيداً على المشرع العادي فيما يصدره من قواعد وأحكام في حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع عن الإطار الذي عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما بالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي بعيب مخالفة أحكام الدستور.
لذلك يبقى الولاء للوطن نظرياً في غياب التزام الكافة بالتشريعات التي ستصدر من سلطاتها المختصة، والتشريعات لا يمكن إصدارها وتطبيقها إلا بوجود دستور يشكل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع وسلطاته الدستورية، التي يحدد اختصاصاتها توجب على كل مواطن الالتزام بسيادة القانون في حياته اليومية، هذا المبدأ الأساسي الذي يوجه الجميع أفراداً ومؤسسات وسلطات للالتزام بأحكام القانون، وبما أننا دخلنا هذه الأيام في المئوية الثانية على إنشاء الدولة ألأردنية، لذلك لا بد من المرور على الدساتير التي نظمت عمل الدولة الأردنية من ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا
ولفت الى ان عام 2011 شهد تعديلات دستورية اقتضتها أسباب سياسة مجردة التقت فيها الإرادة الشعبية تمثلت في حراكات شعبية وحزبية سلمية التقت مع الشرعية الدستورية ممثلة بالملك في المادة (25) من الدستور، التي أناطت السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، والمادة (26) منه التي أناطت السلطة التنفيذية بالملك يتولاها بواسطة وزرائه وفق إحكام الدستور، بما فيها سلطاته الدستور حتى المادة (40)، هذه الشرعية الدستورية ورمزيتها شكلت أيضاً إرادة سياسية تمثلت في تكليف لجنة ملكية لمراجعة أحكام الدستور، نتج عنها تقديم توصياتها حول التعديلات المقترحة على مواد الدستور الأردني، وضعتها في إطار مشروع الدستور المعدل لعام 2011، تكوّن من (38) مادة شملت تعديل العديد من مواد وفقرات الدستور الأردني.
وقال ان الاردن انشأ المحكمة الدستورية والتي هي نتاج التعديلات الدستورية لعام 2011 وهي تعتبر محكمة جديدة تُنشأ لأول مرة في الأردن، فقبل إنشاء هذه المحكمة كان الدستور الأردني يعطي حق تفسير الدستور للمجلس العالي لتفسير الدستور في المادة (57) من الدستور الأردني، التي نصت على تأليف مجلس عالي مكون من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا ومن ثمانية أعضاء أربعة منهم من أعضاء مجلس الأعيان يعينهم المجلس بالاقتراع، وأربعة من قضاة المحكمة المذكورة بترتيب الأقدمية بينهم وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب أقدميتهم، ونصت المادة (122) قبل تعديلها على اختصاص المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) بحق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه احد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة.
وقال ان اهمية المحكمة الدستورية تكمن باعتبارها الحامية للحريات والحقوق العامة، لذلك تشكل رقابتها القضائية الضمانة الأساسية لهذه الحماية، التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها، إذ أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور لازماً للحفاظ على النظام السياسي للدولة، لذلك تعتبر المحكمة الدستورية هي الجهة القضائية العليا التي اختصها الدستور دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك, وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة, ونافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه, وللمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وختم انها حققت مبادئ حماية الحقوق والحريات و حق المساواة أمام القانون و حجية قرارات المحكمة و مبدأ تكافؤ الفرص و حق الطعن أمام المحكمة و مبدأ عدم رجعية التشريعات و مبدأ التقاضي على درجتين بالاضافة الى الاستملاك لقاء تعويض عادل.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي في ورقة حملت عنوان “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد” لم تكن مكافحة الفساد امرا طارئا على القايدة الهاشمية منذ تأسيس الدولة فقد تكرس الحكم الرشيد في نهج سياساتها منذ وضع الدستور اسسا تجسد مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني فالاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق و الواجبات وهذا المبدأ الدستوري يكرس عدة معايير من النزاهة مثل سيادة القانون و العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص .
واضاف ان الدستور الاردني تضمن الاحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح و استثمار الوظيفة العامة او استغلالها من الوزراء حيث لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك الحكومة ولو في امزاد العلني ولا يجوز له ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية شركة اثناء فترة توليه الوزارة.
واضاف ان العقديين الاول و الثاني من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني شهدا ثورة تشريعية على الفساد من خلال اصدار العديد من التشريعات التي ترجمت الاراردة السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد و توجهاته لتعزيز النزاهة و مبادئ الحكم الرشيد في صادق المملكة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كما اوعز جلالة الملك بالعمل على الاصلاح الاداري و مكافحة الفساد في كافة اشكاله و العمل على القضاء على اشكال الفساد و الواسطة و المحسوبية حيث تم انشاء العيئة المستقلة للكشف عن جرائم الفساد و احالة مرتكبيها للقضاء.
وواصلت الدولة الاردنية مكافحتها للفساد من خلال التشريع وفقا لتوجيهات جلالة الملك حيث سن قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية عام 2004 ثم قانون ضمان حق الحصول على المعلومة عام 2007 و قانون غسل الاموال و تمويل الارهاب في نفس العام و سن قانون اشهار الذمة المالية و قانون استقلال القضاء و قانون القضاء الاداري و قانون محاكم الصلح و نام تعيين الوظائف القيادية .
وقال انه تم دمج هيئة مكافحة الفساد و ديوان المظالم ليصبح اسمها هئية النزتاهة و مكافحة الفساد و تقوم بتفعيل منظومة القيم و قواعد السلوك و التأكيد على ان الادارة العامة تقدم خدماتها للمواطنين بجودة عالية و التاكد من التزام الادارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة و الجدارة و الاستحقاق و تكافؤ الفرص و تلقي شكاوى المتضررين وفقا لاحكام القانون و تحري الفساد المالي ومكافحة اغتيال الشخصية و التاكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة و سلامتها.
ويجري تنفيذ تطبيق عمل الهيئة من خلال خمسة اهداف استراتيجية هي تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وضمان امتثال الادارة العامة بها و تعزيز كفاءة العمل الوقائي في مكافحة الفساد و تعزيز تطوير كفاءة التحقق و الشكاوى و تعزيز ادارة الشركات الاستراتيجية المحلية و الدولية بالاضافة الى تطوير القدرات المؤسسية و البشرية .
من جهتها قالت عضو مجلس الاعيان وعميدة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية سابقاً الدكتورة محاسن الجاغوب في ورقة حملت عنوان ” الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ” ان ظاهرة الفساد من اكثر القضايا العالمية اهمية و شيوعا و ذلك لاتصالها بمختلف مجالات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.الفساد يعد آفة من آفات العصر التي لا تنحصر في ثقافة او بلد معين , فهي موجودة في القطاعين العام والخاص و في مختلف طبقات المجتمع اضافة الى كونها لا تنحصر في قطاع او مجال معين .
واضافت ان الاردن من الدول التي سعت دوما للوقوف بوجه الفساد و الحد منه، وكان دوما في الصدارة لاتخاذ الاجراءات و السعي لمكافحه الفساد؛ وهو طرف في العديد من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تكافح الفساد و ساهم في صياغة احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهذا السبق حفز الاردن رسميا وشعبيا الى ضرورة الالتزام بكامل استحقاقات هذه الاتفاقية واستجابة لهذه الاتفاقية وبتوجيهات ملكية سامية تم انشاء هيئة مكافحة الفساد بقانون في عام 2006 , وقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2007 وفي عام2010 وقع الاردن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد . فالاردن من الدول السباقة التي بذلت قصارى جهدها منذ تأسيسها لترقب حالات الفساد و التصدي لها، ولا ننسى انه وفي عام 1952 تم إنشاء ديوان المحاسبة وذلك طبقا لاحكام للدستور الأردني 1952.
واضافت انه و منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 1999 اكد على اهمية النزاهه و الاستقامة في العمل و على اهمية الوقوف في وجه الفساد و التصدي له بكل الوسائل و الطرق، في كتاب التكليف السامي الصادر1999 عن جلالة الملك لعبدالرؤوف الروابدة و الذي ينص فيه على اهمية محاربة الفساد كما اكد جلالته دوما على اهمية الحوار الوطني حيث سعى جلالته لترسيخ الحوار من خلال سلسلة من الأوراق النقاشية توضح تطلعات الملك و سياسة الدولة في القيادة و الانجاز حيث تهدف الاوراق النقاشية الى بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.
واكدت ان الاردن من الدول السباقة التي بذلت قصارى جهدها منذ تأسيسها لترقب حالات الفساد و التصدي لها، ففي عام 1952 تم إنشاء ديوان المحاسبة لرصد إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق إنفاقها حيث كان طرفا في العديد من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تكافح الفساد بمختلف اشكاله كما انشأت هيئة مكافحة الفساد التي تهدف الى مكافحة الفساد بكافة اشكاله، بتطويقه، وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد.
وحول دور مؤوسسات ادولة في مكافحه الفساد قالت ان ان عملية مكافحة الفساد عملية تشاركية تشمل اكثر من طرف حيث ان الحق الاصيل في ايجاد الفساد و مكافحته بالاضافة الى تعزيز مفهوم النزاهه يرتبط ارتباط وثيق بذات هيئة النزاهه و مكافحة الفساد الا انه هنالك دور بارز و فعال لسائر مؤسسات الدولة على راس هذه المؤسسات هي السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية حيث انه يناط بالسلطة التشريعية حق احالة الوزراء للنيابة العامة حيث نص الدستور الاردني في المادة (56) منه ان لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ، على ان يتم محاكمة الوزير الذي يصدر بشانه قرار الاحالة امام المحاكم النظامية و ذلك وفقا لنص المادة (55) من الدستور الاردني؛ فهنا يظهر جليا تعاون مؤسسات الدولة مع بعضها البعض.
من جهته قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير ابو فارس في ورقة تحت عنوان “الهيئة المستقلة للانتخاب ودورها في تعزيز الديمقراطية” أن الاردن يسير بخطى ثابتة اتجاه عملية الاصلاح السياسي المنشود الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لافتا الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب ومن خلال ادارتها للعمليات الانتخابية المختلفة شكلت حالة سياسية مختلفة وعملت على إحداث نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية والسياسية في الاردن من خلال استعادتها لثقة المواطن في العملية الانتخابية وتعزيز التوجهات الديمقراطية في الانتخابات البلدية والبرلمانية والنيابية ومجالس المحافظات وغرف الصناعة والتجارة مما عزز من تطور المسيرة الديمقراطية في الاردن وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين بجميع مكوناتهم لاختيار ممثليهم بالاضافة الى مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الاردن في هذا المجال مما شكل مدخلا قويا لحل المشاكل والازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال صناديق الاقتراع.
واضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي إحدى ثمرات الاصلاح السياسي وجاءت استجابة للمطالبات الشعبية ، وأنشئت بموجب التعديلات الدستورية عام 2011، كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة، ودخول مرحلة متقدمة من مراحل الإصلاح السياسي الشامل الذي تبنته القيادة الهاشمية بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومعالجة تراكمات الماضي السلبية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديمه لكافة أشكال الدعم للهيئة من أجل إجراء انتخابات تليق بسمعة الأردن.
واكد ان الهيئة استطاعت ان تصدر خبراتها الى خارج حدود الوطن من خلال التشبيك مع الادارات الانتخابية المختلفة على مستوى العالم والاقليم وخير شاهد على ذلك وجودها كمراقب في انتخابات الكونغرس الامريكي والاشراف على الانتخابات البلدية الفلسطينية وفي تونس وكوريا … وغيرها من دول العالم وبشهادة الجهات الرقابية الدولية فإن الهيئة اصبحت نموذجا يحتذى عربيا ودوليا مما وضعها أمام تحدي حقيقي لإجراء انتخابات تتمتع بالشفافية والنزاهة، كما أن اختيار الاردن ليكون مقرا للمنظمة العربية للادارات الانتخابية هو تأكيد على المكانة التي يحتلها الاردن.
وقال لقد ساهمت الهيئة المستقلة للانتخاب وبشكل كبير بزيادة وعي المواطن الاردني بالمشاركة السياسية بشكل عام والعملية الانتخابية بشكل خاص، من خلال اعداد وتنفيذ خطط توعية وتثقيف لكافة الفئات بما فيها فئات الشباب والفئات المهمشة من النساء والاشخاص ذوي الاعاقة، لتشجيعهم على المشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق بفاعلية وهذا ما تم لمسه من خلال التغير الملحوظ على نسبة المشاركة في الانتخابات من الشباب والنساء وكذلك الاحزاب السياسية، بالإضافة الى اعداد وانتاج المواد الدعائية والتثقيفية والتعليمية من نشرات وكتيبات ومطويات وادلة تدريبية وبوسترات وأفلام وثائقية.
واضاف ان الهئية استطاعت تحقيق اهدافها في التوعية والتثقيف من خلال ثلاث مستويات وهي : تثقيف الناخبين اعلام الناخبين، والتربية الوطنية، كما عملت الهيئة على تعزيز توظيف التكنولوجيا في العملية الانتخابية بمراحلها كافة مما ساهم في توفير الوقت ويساهم في استخراج نتائج اكثر دقة، بالاضافة الى اطلاق برنامج دورات توعوية متخصصة لكافة قضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف، وعقد جلسات متخصصة في الطعون الانتخابية، والاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة في مجال الفصل في الطعون القضائية حيث شمل البرنامج ما يقارب الف قاضي من جميع محاكم المملكة.
وقال المحامي الدكتور حازم النسور في ورقة تحت عنوان “الهيئة المستقلة للانتخاب و دورها في تعزيز الديمقراطية” أن الدستور الاردني يعتبر من افضل الدساتير المعمول بها في العالم ، وهذا انجاز هاشمي منذ دستور عام 1952 حيث خضع هذا الدستور المرن الى عدة تعديلات وعلى مرحلتين أساسيتين، الأولى في الفترة ما بين 1954 وحتى العام 1984، وقد تضمنت هذه المرحلة الزمنية عشرة تعديلات شملت حوالي (20) مادة، والمرحلة الثانية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني والتي جاءت انطلاقاً من حرص جلالة الملك حفظه الله على الارتقاء بالوطن نحو الافضل بما في ذلك تعزيز المنظومة التشريعية التي تهدف لترسيخ الديمقراطية وتعزيزها وتحقيق الممارسات الفضلى في العمل العام وادارة مرافق الدولة وتعزيز منظومة العمل السياسي .
واضاف انه فكرة انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب جاءت بتوجيه مباشر من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني تعزيزاً وترسيخاً لمبادىء الديمقراطيه وبهدف رفع يد السلطة التنفيذية عن الاشراف المباشر على اجراء الانتخابات النيابية وذلك إعمالاً لمبدأ دستوري هام وهو مبدأ الفصل ما بين السلطات ، حيث كانت الفكرة في بدايتها هي اشراف الهيئة المستقلة للانتخاب على الانتخابات النيابية ثم جرى توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة بالاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية واية انتخابات عامة بناء على قرار من مجلس الوزراء وذلك سندً لاحكام المادة 67/2 من الدستور الاردني
وقال ان انشأء الهيئة يهدف الى ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومعالجة تراكمات الماضي السلبية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات وخطواتٍ إصلاحية فقانون الهيئة الساري المفعول نص على انها شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري مشيرا الى انه وعندما باشرت الهيئة عملها العام 2012 تمكنت خلال فترة قياسية من العمل على بناء هيكلها المؤسسي ، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر التي جرت مطلع العام 2013 كأول انتخابات تديرها الهيئة بعد إنشائها ، وفي عام 2014، وبموجب التعديلات الدستورية، تم توسيع دور ومسؤوليّات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخاباتٍ عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أية انتخاباتٍ أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة وأشرفت الهيئة بعد ذلك على عدد من الانتخابات الفرعية، وانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى والتي نفذتها الحكومة .
وقال ان ما تقوم به جماعة عمان لحوارات المستقبل من جهد وطني كبيرتشكر عليه واطلاق مبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله والتي أساسها الدستور الاردني في المادة 30 منه فكل مسؤول يعمل ضمن سلطات الدولة يجب أن يسعى لتحقيق الرؤية التي يقوم عليها المرفق العام الذي يديره ليحقق الاهداف المرجوة وفي حال الاخفاق لاقدر الله يكون هو المسؤول وفقاً للدستور حتى وإن كانت بأوامر ملكية خطية أو شفوية او حتى توجيهات ملكية لان القائم على التطبيق للنطق الملكي السامي هو المعني بحسن التطبيق والتنفيذ وتحديداً السلطة التنفيذية وكذلك باقي السلطات واذا ما اخق فهو المتحمل للمسؤولية جراء الاخفاق في التنفيذ للرؤية والارتقاء بمؤسسته.
