كتب: مهند عريقات – كبير محللي الاسواق المالية في شركة CFI
جوردن ديلي – “الإقتصاد قوي وفي وضع جيد لتعديل سياسته النقدية، ولا يوجد ما يشير إلى أنه قريب من الركود”، هكذا وصف رئيس الفدرالي حالة الإقتصاد الأمريكي مبرراً خطواته المتسارعة نحو تشديد سياسته النقدية.
هذا الكلام يعود بنا للوراء قليلاً وتحديداً في آذار 2021 عندما خابت توقعات الفدرالي بإستقرار معدلات التضخم خلال العام 2022 واتفقوا وقتها على أنه لا حاجة لرفع أسعار الفائدة الا بعد نهاية عام 2023.
ولم يكن ذلك الخطأ الوحيد الذي أفقد الفدرالي بعضاً من مصداقيته لدى المستهلك الأمريكي بشكل عام، ولدى الأسواق المالية بشكل خاص.
ففي نهاية العام العام الماضي وتحديداً في ديسمبر 2021 حدث ما لم يتوقعه الفدرالي حيث واصل التضخم إتجاهه الصعودي وسجل 7% الأعلى في 40 عام، ومع ذلك فقد انتظر الفدرالي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي لاتخاذ أولى خطواته في تعديل سياسته النقدية.
هذا التعاطي المتأخر مع الأزمة أثار مزيج من السخرية والإستغراب من قبل الإقتصاديين متسائلين كيف فشل الفدرالي في الإنتباه للخطر الذي حذر منه الجميع ، معتبرين ان كثيراً من المشاكل كان يمكن تفاديها فيما لو بدأ الفدرالي التحرك في وقت أبكر من ذلك.
أصبح من اللازم أن يستعيد الفدرالي مصداقيته من خلال تحقيق المعادلة الصعبة وهي تهدئة التضخم دون دفع الإقتصاد إلى الإنكماش، وخاصة أن الاقتصاد قد بدأ بالفعل في التدهور والذي انكمش بشكل غير متوقع في الربع الأول من العام الحالي مسجلاً أسوأ أداء منذ ربيع عام 2020.
فهل ينجح الفدرالي في مهتمه المعقدة، ام ان وول ستريت تتخوف من إن قرارات الفدرالي حول تشديد السياسة النقدية قد جاءت بعد فوات الأوان؟
