جوردن ديلي – أوضح المجلس القضائي بأن المَدينين بمبالغ أقل من 5 آلاف دينار غير مطالبين بمراجعة دوائر التَّنفيذ القضائي وهم غير مطلوبين قضائيًا.
وأضاف أن القضايا العمالية والمطالبة بأجور العقارات لا يشملهم قرار المَدينين بأقل من 5 آلاف دينار.
وأقر مجلس النواب في وقت سابق عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية.
كما أقر عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.
ووافق، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%.
