الهيئة المركزية لنقابة المهندسين تقر التعديلات المقترحة على قانون النقابة
الرأي – طارق الحميدي
بعد إجتماع “عاصف” أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين التعديلات المقترحة على قانون النقابة، والتي تتضمن في ثناياها الانتخابات وفق مبدأ النسبية بالإضافة لتعديلات تتيح للشباب المشاركة في صنع القرار من خلال تخفيض سن الترشح، واعفاء الأعضاء المعلقة عضويتهم من الرسم الاضافي خلال إجتماع لم يخل من الاثارة والفوضى أمس.
وانتهى الاجتماع الذي شهد مشادات كلامية ومشاحنات بين مختلف اطياف النقابة ومحاولات اعتداء على أعضاء مجلس النقابة خاصة نائب النقيب ، بطلب النقيب احمد سمارة الزعبي من الحضور التصويت برفع الايدي حيث وافق ٣٠ من الحضور ورفض ١٠ منهم فيما لم يبدي غالبية الحضور رأيه بالتصويت على المقترح موافقة أو رفضا وأعلنت نتيجة التصويت وتم رفع الجلسة وغادر النقيب وأعضاء مجلس النقابه قاعة الاجتماع
ويبدو أن محاولات مبيته جرت من قبل تيار بعينه لإجهاض الاجتماع وإفشال تمرير على التعديلات المقترحة خاصة فيما يتعلق بمبدأ النسبية حيث عمل أنصار هذا التيار منذ بداية الاجتماع على شحن الأجواء وتسجيل الاعتراضات والخروج عن الأعراف النقابية.
كما قام أنصار تيار نقابي بمحاولات التأثير المسبق على الهيئات النقابية لتعطيل اقرار التعديلات قبل اعطائها فرصة للنقاش وتعطيل اعتماد النسبية والمماطلة في اقرارها، وخلال الاجتماع واستمرت هذه المحاولات ليستدرك النقيب الزعبي تلك المحاولات ويقوم بطرح التصويت مباشره على التعديلات برفع الايدي.
وعلمت الراي أن النقيب حصل على استشارة قانونية حول آلية التصويت والتي أكدت الاستشارة أن الإجراء سليم وان الهيئة العامة هي صاحبة الصلاحية في إقرار القوانين وتعديلها.
وتهدف التعديلات لتشجيع الهيئة العامة لتفعيل عضويتها لتوسيع قاعدة المشاركة وخلق وتوفير فرص عمل من خلال اجبار الشركات والمؤسسات العاملة بالمجال الهندسي لتشغيل عدد من المهندسين دون ربط ذلك برأس المال لتلك الشركات.
وتتضمن التعديلات المقترحة على القانون، تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات لمجالس الشعب ومجالس فروع المحافظات والهيئة المركزية التزاما لقرار الهيئة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ ١/٨/٢٠٠٩ وحسب توصيات اللجنة النسبية المشكلة بقرار من مجلس النقابة في ذلك الوقت، والتي استمرت في العمل والمشاورات لمدة زادت عن ١٢ عاما.
وركزت التعديلات المقترحة على رفع مستوى المهنة ورفع كفاءة الاداء المالي والإداري وتمت دراسة التعديلات من لجنة مشكلة الجهات صاحبة الاختصاص والخبرات الإدارية والقانونية الطويلة، وتم التوصل إليها بعد ان تم الطلب من الجهات صاحبة الاختصاص في النقابة لتقديم مقترحاتهم لتضمينها في مشروع القانون المعدل.
ويكتسب اعتماد النسبية اهمية خاصة انه يخلص النقابة من تفرد جهة بعينها بصنع القرار بالمغالبة، ويضمن تمثيل جميع الاطياف النقابية ومشاركتهم في الاطر النقابية المنتخبة، ويعزز رقابة الهيئة العامة في النقابة على اعمالها لضمان التقويم المستمر.
