جوردن ديلي – طورت اليونيسف بالتعاون مع شركة المياه الأردنية (مياهنا) “خطة الأمن المائي المتكيفة مع المناخ ” بهدف التصدي للتحديات القائمة والمتوقعة التي تواجه الأمن المائي وتعتمد إطار إجراءات وقائية واستباقية
لضمان استدامة إمدادات المياه في محافظة مادبا.
واعتمدت هذه الخطة نسخة محسنة من الدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية والخاص بجودة المياه، يرتكز على على أساس نهج تقييمي شامل للمخاطر التي تواجه أنظمة إمدادات المياه في مادبا وإدارتها، وتشتمل أيضا على خطة خمسية تقدم حلولًا للتكيف مع التغير المناخي وخطة طريق لتنفيذ أكثر من 20 مشروعًا وبرنامج دعم لضمان استدامة إمدادات المياه في المستقبل.
وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات: “إن لشح المياه آثارًا سلبية على نماء الأطفال وصحتهم ورفاههم في المستقبل، بسبب محدودية وصولهم إلى المياه لأغراض الشرب واتباع ممارسات النظافة الأساسية في المنازل والمدارس والمرافق الصحية. لذلك ستستمر اليونيسف في العمل الوثيق مع الحكومة الأردنية وشركائها لدعم بناء قدرات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة لتحديد المخاطر التي تواجه القطاع بسبب تغير المناخ وشح المياه ومعالجتها”.
من جهته، قال المهندس محمد العوران، الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا: “تدير شركة مياهنا إمداد المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظات الوسط الأردنية منذ عام 1999. ولشراكتنا مع منظمة اليونيسف أهمية خاصة من حيث انها خطة سلامة المياه الاولى من نوعها و التي سيتم انجازها في الاردن مرتبطة بموضوع مقاومة التغير المناخي “.
لقد فرض تغير المناخ والزيادة السريعة في عدد السكان في الأردن ضغوطًا كبيرة على موارد المياه وأنظمتها تجاوزت حدود قدرتها التصميمية، ففرض ذلك تحديات أمام تطلعات المملكة في التنمية المستدامة، إذ ازداد الطلب على المياه بنسبة 40% في محافظات الشمال، في حين تبلغ موارد المياه المتجددة في الأردن اقل من 100 متر مكعب للفرد، وهي أقل بكثير من حصة الفرد عالميا والتي تبلغ 500 متر مكعب و تدل على نقص شديد في المياه، ويتجاوز السحب من مخزونات المياه الجوفية تغذيتها.
وستدعم خطة الأمن المائي المتكيفة مع المناخ والقابلة للتوسيع الحكومة الأردنية في تحسين أمنها المائي عن طريق تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي المقاومة للتغير المناخي في المجتمعات الأكثر تعرضًا للتأثر بالتغيرات المناخية من خلال إعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية المائية ودعم الحوار الهادف لدعم المشاركة المجتمعية مع الأشخاص والنساء والأطفال الأكثر هشاشة.
يُذكر أن التقرير والنتائج سينشرون رسميًّا للجهات المانحة المحتملة والجمهور في ورشة عمل تُعقد في حزيران 2021.
