جوردن ديلي – أثار إعلان الحكومة إلغاء قانون الدفاع بعد ثلاث سنوات على دخول حيز التطبيق، مخاوف عمالية من احتمالات استغناء أصحاب عمل عن موظفين بخاصّة من يعملون بعقود غير محدّدة المدة، إذ كان أمر الدفاع رقم 6 صمّام أمان لهذه الفئة.
وتعززت المخاوف العمالية في غياب رسائل تطمينية عن وزارة العمل حول حقوق العمال بخاصّة في قطاعات لم تنجُ بعد من تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من أزمات مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبها، قالت رئيسة لجنة العمل النيابية تمام الرياطي،إن اللجنة شرعت في دراسة تبعات وقف الأوامر الصادرة بموجب قانون الدفاع الملغى، على جميع الأطراف بخاصة العمالية منها. وتوقعّت الرياطي دعوة الحكومة للاجتماع خلال الأسبوع المقبل.
رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة، أعرب عن الخشية من اتساع رقعة البطالة، واستمرار تراجع بعض القطاعات، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على القطاعات كافّة بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع.
