جوردن ديلي – قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة ان القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة لضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج مماثلة للتي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة.
وبحسب حمادة، يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني واحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة اعلنت عن سلسلة الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل من بينها إلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.
كما تشمل إلغاء فحص بي سي آر كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.
واشار الى ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير أعماله باعتباره اساس التنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.
