تحديات أمام هيئة الانتخابات

حمادة فراعنة

جوردن ديلي – صدر القرار السياسي بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر يوم 10 / 11 / 2020، التزاماً بالاستحقاق الدستوري، وهي خطوة وتوجه إيجابي يعكس احترام حقوق الأردنيين الدستورية، وضرورة أن تبقى تقاليد إجرائية ثابتة لا تتغير بالتطورات السياسية، لأنها حق لنا يُوازي الالتزام بدفع الواجبات المترتبة علينا كمواطنين وهي ثلاثة: 1- الولاء للوطن والحفاظ على أمن الدولة والالتزامات بالقوانين، 2- دفع الضرائب الحكومية والبلدية، 3- خدمة العلم والتجنيد الاجباري.

صدر القرار السياسي، وبات وجوباً تنفيذ الاجراءات من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، ولكنني لا أعرف حجم الهامش الإجرائي المتوفر لها في حرية توسيع مساحة التوقيت الانتخابي، فالوباء ينتشر ويتسع وتتفاقم تبعاته وأذاه على الناس، مما يتطلب إجراءات احترازية إضافية، وأن لا يكون الوباء في نفس الوقت سبباً للتهرب من استجابة المواطنين للاستحقاق الانتخابي، أو تقليص حجم المشاركة وعدم وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

نتوقف أمام أهم انتخابات على الكرة الأرضية، انتخابات الرئاسة الأميركية، لقد فتحوا صناديق الاقتراع 45 يوماً قبل الموعد الدستوري المحدد يوم 3 / 11 / 2020، كي يعطوا الناس فرصة مريحة وحق الاختيار، حتى ولاية تكساس وفرت يوم 29 / 10 / 2020 لتكون صناديق الاقتراع مفتوحة لمدة أربعة وعشرين ساعة كاملة، وهذا نموذج طري وحي نعيشه يومياً في متابعة سخونة الانتخابات الأميركية المؤثرة عالمياً، ونحو العالم العربي وإيران والمستعمرة الإسرائيلية وفلسطين بشكل خاص.

النموذج الأميركي يدفعنا للنقاش والمطالبة للتفكير خارج الصندوق، لكي لا يقتصر موعد الانتخابات وإجرائها على يوم واحد، بل تتسع لعدة أيام، ويمكن تقسيم المحافظات على عدة مواقيت، وفق الوضع الوبائي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأسال لماذا لا تستمر الانتخابات لمدة أسبوع وتسمح للمواطنين المشاركة براحة وحرية، حتى لا تكون المشاركة ضعيفة، مثلما يعطي ذلك المرشحين القدرة على التأثير وجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع لأن التعطيل والإغلاق لم يعط المرشحين الوقت الملائم لإجراء النشاطات والاختلاط والاحتكاك بالجمهور والعرض الكافي لأشخاصهم وبرامجهم؟؟.

لقد تميزت هذه الجولة من الانتخابات، بل وانفردت عن سابقاتها بعدد المشاركين الحزبيين من 41 حزباً وهي ظاهرة جديدة ملفتة إيجابية، علينا تعزيزها ودعمها كي نسير باتجاه الانتخابات على أساس حزبي لا جهوي ضيق، ونحو قائمة وطنية أردنية، وأن يتحول الأردن إلى دائرة وطنية واحدة نتجاوز التقسيمات الجهوية وإفرازاتها المرضية.

الهيئة المستقلة للانتخابات تملك الحق في القضايا الإجرائية تسهيلاً للناخبين والمرشحين، وعلى أصحاب القرار السياسي تقديم الغطاء والموافقة للهيئة تسهيلاً لها لتوسيع مساحة توقيت الانتخابات تحقيقاً لنجاحها وحرصاً على صحة المواطنين ومنعاً لانتشار الوباء وعدم تعطيله لحقنا الدستوري.