تقارير مراقبي الحسابات ما لها وما عليها
كتب:سعيد خليل العبسي
جوردن ديلي – هناك حكمة مقصودة من ان تقوم الهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة بتعيين مدقق الحسابات الخارجي وليس مجلس الادارة وذلك لتوفير عامل الاستقلالية وحرية ابداء الراي والقيام بعمله حسب الاصول وبدون اية تدخلات او الرضوخ لهذا الرأي او ذاك وليكون ممثلاً حقيقياً لجموع المساهمين وحريصاً على مصالحهم جميعاً بدون استثناء وليكون قادراً على الوفاء بقسم المهنة.
ولهذا وحسب القوانين فلا بد له من تدقيق وفحص الميزانية والبيانات المالية وتقديم تقرير مستقل يبدي من خلاله بوضوح رأيه في البيانات المالية ومدى الالتزام بالمعايير المالية المتعارف عليها وفيما قد وجده من مخالفات للقوانين والانظمة المرعية وان يشير الى ذلك بوضوح وصراحة ومدى اثر ذلك على نتائج الشركة.
ولهذا كله فإن تقارير مدققي الحسابات المستقلين تعتبر ذات قيمة عالية و مهمة ومطلوبة من كل الجهات الرسمية والرقابة وجهات التمويل المالي والمساهمين الحاليين والمحتملين اعتماداً على ما تم الزام مراقبي الحسابات من واجبات محددة بالقانون وعلى اعتبار انهم مستقلين برأيهم ومحايدون ويقومون بعملهم بكل حرية وموضوعية وامانة المهنة التي نصت عليها قوانين قيدهم في سجلات مدققي الحسابات.
ولكن هناك من يرى بإن هناك العديد من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على بعض التقارير ، فعلى سبيل المثال استخدام تعابير قد لا تفي بالمطلوب او تقنع قارئها ومثال ذلك ” ان اجراء المراجعه يقل جوهرياً عن نطاق التدقيق وفقاً للمعايير المالية الدولية وبناءا على ذلك، فإننا لا نبني رأي تدقيق بشانها “، والسؤال ماذا يعني ذلك وكيف سيتخذ قارئ هذا التقرير قراره وموقفه؟
ومثال اخر عندما يقال في صلب التقرير ” ولم يرد الى علمنا ما يدعونا للاعتقاد بإن البيانات المرحلية لم يتم اعدادها من جميع النواحي الجوهريه بناء على المعايير المالية الدولية “، فماذا يعني ذلك وماهي فائده ذلك ولماذا اذن ؟
ومثال آخر حينما يقال ” ان البيانات المرحلية هي لاغراض الادارة وغير مناسبة لاغراض اخرى ؟؟ ماذا يعني ذلك ان كنا نريد بيانات غير مدققة، فمجالس الاداره والمدراء الماليين قادرون على عمل ذلك وهم في الاصل هم من يعدونها ولكن المطلوب هو رأي محدد من المدقق الخارجي يطمئن قارئي البيانات المالية بإن بين اياديهم بيانات مالية تعبر عن عدالة وموضوعية ما تم تسطيره فيها .
ومثال آخر حينما يقال ” ان البيانات الماليه الموحده ككل خاليه من الاخطاء الماديه او غيرها ” فالكل يعلم بان المدراء الماليين و المحاسبين قادرين على عمل بيانات ماليه خاليه من الاخطاء الماديه وباتالي ليس هذا هو المطلوب من مدققي الحسابات المستقلين ؟
وحول وجود ملاحظات او تحفظات فاننا نجد في بعض الاحيان بان هناك تحفظات على بعض المواضيع او الارقام الوارده في البيانات الماليه ولكن لا يتم ذكر اثر تلك الملاحظات او التحفظات على النتائج النهائيه للشركات فمثلا عندما يذكر بان شركه حققت ربحا مائه مليون ريال على سبيل المثال، ومن ثم يضع ملاحظه في التقرير تقول بان من ضمن الايرادات مبلغ يزيد عن المائه مليون ريال ولم نتأكد من صحتها من الطرف المعني ” فماذا يعني ذلك الا يعني ذلك ان ربح الشركه قد يكون في مهب الريح ان لم يتاكد ذلك الرقم او ان لم يؤخذ المخصص الازم من باب التحوط.
واخيراً وليس آخراً، عندما يتمعن المرء في تقارير مدققي الحسابات نجدها تكثر من تحميل المسؤولية الى مجلس الادارة والاداره العامة والمدراء الماليين فيما يبدو من اجل ان لا تتحمل هي اية مسؤولية، في حين ان واجبهم هو ابداء رأيهم وتحمل مسؤولية رأيهم ،فيما تم اعداده بكل قدره واقتدار لكي ينالوا ثقه من وكلهم ومن يقرأ تقاريرهم ويتخذ قراره بناء على كامل الافصاح والشفافية والوضوح وامانة المهنة.
