جوردن ديلي – قد يبدو القول بسقوط هيمنة الدولار كعملة احتياط أسهل من فعله. فعلى الرغم من تفكير بعض البنوك المركزية عالمياً في بدائل للدولار بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، عقب غزوها لأوكرانيا، إلا أن استبداله يبدو بعيد المنال.
وغذّت هذه الخطوة التكهنات بأن دولاً مثل الصين يمكن أن تضاعف جهودها لفك قيودها عن الأنظمة المالية المقومة بالدولار الأميركي والبحث عن بدائل.
ورغم إشارة عمالقة بنوك الاستثمار العالمية، غولدمان ساكس، وكريدي سويس، إلى المخاوف التي تهدد سيادة الدولار، فإن العثور على بديل سيكون أمراً صعباً للغاية، وفقاً لمديري الأصول براندي واين غلوبال، وجي بي مورغان، حيث أشارت الشركتان إلى أن حجم وقوة أكبر اقتصاد في العالم لا مثيل لهما، ولا تزال سندات الخزانة واحدة من أكثر الطرق أماناً لتخزين الأموال، كما لا يزال الدولار هو المستفيد الأول من التدفقات النقدية الموجهة للأصول المصنّفة كملاذ آمن، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.
من جانبه، قال مؤسس موبيوس كابيتال بارتنرز، مارك موبيوس: “ببساطة، لا توجد خيارات أخرى في هذه المرحلة للدولار”، كما أن “الدولار لا يزال قويا وربما يزداد قوة إذا استمرت التوترات في التصاعد”.
وعلى الرغم من التحذيرات من زوال هيمنة الدولار كعملة احتياط، بعد الأزمة المالية لعام 2008، ارتفعت العملة عندما تبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي دوراً تعدى الحدود في المساعدة في إنقاذ النظام المالي العالمي.
وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن ما يقرب من 90% من التداولات عبر سوق الصرف الأجنبي “الفوركس”، البالغة قيمة تداولاته 6.6 تريليون دولار يومياً لا تزال تشمل الدولار.
وتشكل العملة الأميركية أيضاً حوالي 60% من احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية على الرغم من الجهود المبذولة لخفض حيازات الدولار بشكل مطرد، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فيما يشكل اليورو، أقرب منافسيه، حوالي 20% من المخزونات.
بدوره، قال المحلل الاستراتيجي في جي بي مورغان لإدارة الأصول في ملبورن، كيري كريغ: “يمكنك شراء الين أو اليورو أو الدولار الأسترالي للتنويع، لكنني لا أعتقد أن بإمكانهم حقاً استبدال الدولار كعملة احتياط”. وأضاف “تظل الولايات المتحدة قوة مهيمنة على المسرح الاقتصادي العالمي”.
وفي حين أن البنك المركزي الروسي قد حقق نجاحات في تقليص حيازاته من الدولار لصالح بدائل مثل الذهب، تظهر الأحداث الأخيرة أن جهوده ربما كانت بلا جدوى، وفقاً لما ذكره كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في Baring Investment Services، أغنيس بيليش.
ولم يوقف هذا محاولات خلق منافسين للدولار، حيث حظيت جهود الصين لتدويل اليوان باهتمام أكبر.
وفي جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ هذا الشهر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الحرب في أوكرانيا قد تسرع جهود بكين لتطوير بدائل للبنية التحتية للمدفوعات الدولية التي يهيمن عليها الدولار.
ويرى بنك غولدمان ساكس أن اليوان قد يتجاوز الين والجنيه الاسترليني ليصبح ثالث أكبر عملة احتياطي في العالم بحلول عام 2030، فيما يرى بنك مورغان ستانلي أن العملة الصينية ستمثل ما يصل إلى 10% من أصول الفوركس العالمية في العقد المقبل.
من جانبه، قال مدير أبحاث الاقتصاد الكلي، في شركة إنفيسكو المحدودة، بنجامين جونز، إن قرار الولايات المتحدة باستخدام العملة الأميركية كسلاح (في إطار العقوبات)، يسرع التحول إلى بدائل مثل اليوان. وأضاف أنه على الرغم من أن العملة الصينية قد لا تتفوق على الدولار، فقد تصبح ضمن “الأصول الاحتياطية الأخرى التي سيتم اعتمادها جنباً إلى جنب مع الدولار بمرور الوقت”.
ويجادل البعض بأن السماح بتداول العملة بحرية أمراً ضرورياً لوضعها كعملة احتياط دولية، إذ يُنظر إلى تأثير بكين على اليوان باعتباره عقبة. كما أن مكانة الصين في الأسواق الناشئة يثبت أنه يمثل عائقاً، حيث يأتي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الغرب في البنية التحتية المالية المتطورة.
وتبلغ حصة مدفوعات اليوان عبر نظام Swift العالمي 3% فقط، مقارنة بـ 40% للدولار و37% لليورو.
وجادل كبير مديري محفظة الدخل الثابت العالمي في PineBridge Investments، أندريس فاريغمان، قائلاً: “تتمتع الصين بالقوة الاقتصادية لمضاهاة القوة المهيمنة القديمة للولايات المتحدة، ومع ذلك لم تقم بعد ببناء البنية التحتية لتصبح قوة مالية”. وقال: “لا يزال اليوان يبدو وكأنه فكرة متأخرة في الأسواق المالية في الوقت الحالي”.
وأكد على وجهة النظر هذه، ستيفن بارو، من بنك ستاندرد في لندن، قائلاً: “المشكلة في حالة الصين هي أن ضوابط رأس المال التي تساعد في عزل العملة والنظام المالي عن تقلبات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقلب الدولار، هي نفسها التي تمنع اليوان من أن يصبح منافساً يهدد عرش الدولار”.
وتبلغ حصة اليوان من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية حالياً حوالي 2.7%، متخلفة عن الين والجنيه الإسترليني.
البدائل الأخرى بالدولار لها أيضاً عيوب. فعلى الرغم من أن اليورو هو العملة الأكثر استخداماً بعد الدولار كعملة احتياط لدى البنوك المركزية عالمية، إلا أن سمعته لا تزال متضررة من تجربتها الوشيكة على الموت خلال أزمة منطقة اليورو.
كما أن الذهب، الأصل الاحتياطي العالمي خلال الجزء الأكبر من القرن العشرين، ليس عملياً في التداولات اليومية المتسارعة والتي تصل لسرعة الضوء.
فيما تبدو العملات المشفرة، الخالية من القيود النقدية، حلاً عملياً لهذه المشكلة، إلا أن تقلباتها العنيفة لا تجعلها مثالية كعملة احتياط.
