أجرى المقابلة: نضال الزبيدي
جوردن ديلي – قال نقيب شركات الخدمات المالية صقر عبدالفتاح ان صناديق الاستثمار المشترك هي من أهم الادوات لمأسسة العمل في سوق رأس المال ، مبيناً ان هنالك تقصيراً كبيراً من قبل البنوك وشركات الخدمات المالية للتوجه في تأسيس هذا النوع من الصناديق، كونه يحمي صغار المستثمرين ويجمع أموالهم ويستثمرها في مشاريع اقتصادية أو اسهم قيادية تدر عوائد مالية ممتازة.
واوضح عبد الفتاح في حديث لـ”جوردن ديلي ” أن من شأن تأسيس تلك الصناديق ايضا حماية صغار المستثمرين من مخاطر الاستثمار المباشر، مشيراً الى ان قانون ضريبة الدخل كان يقف عقبة في وجه تأسيس تلك الصناديق ، كون صندوق الاستثمار المشترك يعد شخصية اعتبارية في القانون ، وعليه فإن ارباح المتاجرة والارباح الرأسمالية المتأتية من هذا الاستثمار كانت تخضع لضريبة الدخل بنسبة 24%.
واشار الى انه وبعد جهود مضنية مع دائرة ضريبة الدخل تم التوافق على معاملة صناديق الاستثمار المشترك ” معاملة الافراد”، وذلك بموجب قرار صدر في منتصف العام الماضي ، وبالتالي تم ازالة العائق القانوني أمام تسويق مثل هذه الصناديق ودرجة قبولها لدى المستثمر العادي ، اذ لم يكن منطقياً ان تقنع مستثمر يريد ان يستثمر أمواله في صندوق استثماري بدفع 24% من عوائده في حين انه يدفع فقط 8 دنانير لكل 10 الآف دينار لحجم تداول.
ولفت الى ان المؤسسات المالية هي التي من المفترض ان تلعب دوراً ريادياً وأساسيأ في تأسيس هذا النوع من الصناديق ،مبيناً انه” وللاسف أن جهازنا المصرفي والمؤسسات المالية المحلية مقصرة جدا”، حيث ابتعدت بداية عن سوق رأس المال،ولم تعد تقدم خدمات مالية لخدمة عملائها،كصناديق الاستثمار وغيرها من المنتجات المالية والتي هي في غاية الاهمية لأي مستثمر في مختلف القطاعات الحيوية: الصناعية والتجارية والخدمية، وبذلك شعرت البنوك انها في وضع مريح جدا عندما قامت بإقراض اموالها للحكومة بفوائد معفية من الضريبة،وهذا الاجراء بحد ذاته “مؤسف جدا.”
وأضاف ان البنوك الاردنية مقصرة جدا في دورها الريادي لتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين وخلق الادوات المالية التي يمكن من خلالها جمع مدخرات الافراد والمستثمرين لصالح الاقتصاد الوطني ، معرباً عن استيائه من هذا التوجه، مناشدا في الوقت نفسه، كل البنوك التي لديها دوائر استثمار متخصصة ان تتجه لتأسيس صناديق استثمار خدمة لعملائها ولمصلحتها إذ انها ستجني عوائد مجزية، جراء عمولات الادارة والاكتتاب والاداء.
وعن أهمية تسويق وتشجيع البنوك لتأسيس صناديق الاستثمار المشترك والتعديلات التي تمت، أعرب عبد الفتاح عن اعتقاده ان اغلب البنوك ليس لديها علم بإن الصناديق الآن اصبحت تعامل معاملة الافراد لاغراض ضريبة الدخل ، مبينا ان المسؤولية تقع على الجميع لجهة حث البنوك والمؤسسات المالية لتأسيس الصناديق ، مشيراً في الوقت نفسه،الى ان وبحكم موقعه كنقيب لشركات الخدمات المالية ناشد البنوك المحلية مراراً وتكراراً ،للتوجه لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصة بعد ازالة العوائق التي كانت تحول دون ذلك.
وبين ان البنوك لديها القدرة المالية لتعيين وتحمل أعباء نفقات الكفاءات من المرخصين لتقدم الخدمة حسب القانون ، فضلاً عن وجود عدد لا بأس به من شركات المالية القادرة على تقديم هذه الخدمة لعملائها.
وعن ازمة شح السيولة في سوق المال الاردني ، بين عبد الفتاح ان غياب المستثمر المؤسسي والذي له علاقة بعدم قيام البنك المركزي بحث البنوك على بناء محافظها بسوق الاسهم ، وعليه قامت غالبية البنوك بتصفية محافظها في السوق ولجأت الى الربح المضمون والمعفي من الضريبة ومنخفض المخاطر و” داينت المصاري للحكومة وقعدت”.
وختم عبد الفتاح “من المؤسف جداً ان اسعار اسهم أغلب البنوك تقل عن قيمها الدفترية”، مشيراً الى انه تم طرح مقترح على البنوك ، انه و”عوضاً عن توزيع 15%، ارباحاً نقدية، ان يتم توزيع 10% ، وشراء 5% اسهم خزينة”، مشيراً ان اسعاراسهم البنوك تباع الآن بـ “أبخس الاثمان”، إذ هل يعقل ان يباع سهم بنك بـ 80 قرشاً ، وبدينار وبـ 1.2 قرشاً ، على الرغم ان اغلب البنوك توزع ما لا يقل عن 10% أرباحاً نقدية سنوية؟!
