كتب: مهند عريقات – كبير محللي الاسواق المالية في شركة CFI
جوردن ديلي – تتوالى الصدمات والأزمات على المجتمع الدولي، فمنها ما هو سياسي أو إقتصادي وكذلك أزمة صحية واخرى عسكرية، ولكن نحن هنا اليوم لتناول أزمة من نوع خاص وهي أزمة إنعدام الأمن الغذائي، وهي أزمة عندما لا يكون هناك وصول منتظم للغذاء تزامناً مع إرتفاع أسعارها لدرجة قد تهدد حياة ملايين البشر حول العالم.
فتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يشير أن أزمة الغذاء الحالية تؤثر على حوالي 1.6 مليار شخص، وإن فاتورة الواردات الغذائية سترتفع هذا العام إلى حوالي 1.8 تريليون دولار في وقت تواجه فيه العديد من الدول إختلالات مالية متزايدة، ومع وصول أسعار الغذاء العالمية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فإن إستمرار الصراع الدائر في أوكرانيا قد يسبب التالي:
- إستمرار تراجع الإمدادات العالمية من الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة فكلاهما ينتجان ثلث إمدادات القمح العالمية وكميات ضخمة من المواد الغذائية الآخرى.
- الحد من قدرة المزارعين على توسيع الإنتاج لارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية من أسمدة وطاقة وغيرها وبالتالي إطالة أمد الأزمة.
- دفع العديد من دول العالم لتعليق صادراتها من المواد الغذائية للسيطرة على أمنها الغذائي.
وفي الوقت الذي حذر فيه الأمين العام للمتحدة من أن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع فإن أسعار الغذاء العالمية شهدت تراجعاً طفيفاً خلال مايو وللشهر الثاني على التوالي بعدما سجلت 159.7 في آذار الماضي ولكنها مازالت مرتفعة بحوالي 22.8% عما كانت عليه قبل عام، والرسم المرفق يوضح أن الأسعار تستقر حالياً قرب مقاومة ممتدة لعدة سنوات سابقة وهذا يجعلنا نتوقع أن الأسعار قد تواصل إرتفاعها بشكل متسارع في حال تجاوز المؤشر للمستويات 160 أو أنها قد تواصل تباطؤها من عند المستويات الحالية نظراً لأهميتها التاريخية.
إن زيادة أوكرانيا لصادرتها من المنتجات الغذائية خلال مايو الحالي بنسبة 80% مقارنة مع شهر أبريل، والدعوات الدولية للتخفيف من العقوبات والقيود المفروضة على صادرات الأسمدة والمنتجات الغذائية ربما ينعكس أثرها إيجاباً على الأسعار في قادم الأيام.
