كتب: عفيف سليمان – ناشط ومتابع لسوق عمان المالي
جوردن ديلي – ان المتابع لزخم الأرقام الاقتصادية هذه الايام يلاحظ حجم فوضوي من الهلع العالمي وتباين الأرقام والافكار،وذلك لعدم وجود نهاية للنزاع الاوكراني الروسي والعقوبات الشديدة من الاتحاد الاوربي ضد روسيا خاصه فيما يتعلق بمصادر الطاقة.
وتشير الأرقام الى ان روسيا رقم عالمي صعب، خاصة في ظل عدم وجود طاقة إنتاجية كافية تغطي الفجوات بالعالم ، حيث تشكل روسيا لوحدها 10.22 مليون برميل نفط يومي من اصل 41.294 مليون مجمل إنتاج دول اوبك ومجموعة دول خارج اوبك تسمى في مجملها دول اوبك بلس وحيث يشكل مخزون روسيا وايران 82 مليون تريليون متر مكعب وتشكل روسيا 17.6% من مجمل انتاج العالم عدا 16% من مخزون الفحم حول العالم.
لقد أدى ارتفاع اسعار الطاقة لقفزة عالمية باسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وادت محاولات كبح جنون الاسعار عبر رفع الفائدة مرارا الى ازدياد الضغط على الاقتصاد العالمي والخوف من ان يؤدي لركود عالمي وفقدان وظائف كثيرة بدعم تقليل المصاريف ، واليوم نحن مقبلون على اجتماع الفيدرالي الأمريكي بعد ايام والتلويح برفع 100 نقطه للفائدة مرة واحدة.
واعتقد ان قرار وزارة الخزانة الأمريكية برفع عدد من العقوبات ضد بعض المؤسسات الروسية والسماح باستيراد الأسمدة والأغذية والبذور هو خطوة نأمل ان تخفف الضغوط على دول العالم خاصة ان دول اعلنت عجزها عن سداد الفوائد مثل سيرلانكا وغيرها.
في المملكة الأردنية الهاشمية، الوضع مختلف عن العالم فرب ضارة نافعة.
قفزة أرباح الشركات المساهمة العامة 2021 بارتفاع 177% وصولا 1.85 مليار دينار قياسا667 مليون دينار قبل الضريبة عام 2020 شكل قطاع الصناعة لوحده 567 مليون بعد الضريبة منها 552 مليون دينار شركتي الفوسفات والبوتاس العربية.
وحسب أرقام غرفة صناعة عمان للنصف الاول قفزت الصادرات إلى خمسة مليارات دولار بالعملة الصعبة قياسا 3.1 مليار دولار لنفس الفتره منها 1.7 مليار دولار قطاع التعدين المتمركز في الفوسفات والبوتاس بارتفاع مليار دولار تقريبا لنفس الفترة وسط توقع ربح صافي بعد الضريبة للشركتين ربما يصل صافي النصف اول 620 مليون دينار اي اكثر من أرباح القطاع المالي في الاردن عام 2021 بعد الضريبة.
يذكر من الارقام ان البورصة في إتجاه صعودي ، حيث قفز المؤشر ل2118 نقطه نهايه 2021 قياسا 1657 نقطة نهاية 2020 ، ليغلق نهاية منتصف تموز 2022 ، عند 2575 نقطة واعلى مؤشر من اكثر من 13 سنة وسط توقعات بنتائج إيجابية وتسليم الدفة لقطاع البنوك لتجاوز نقطه 2300 نقطة.
وهذا يشير إلى دخول مستثمرين جدد الى السوق وتجديد الدماء نتيجة انسحاب بعض العرب والأجانب حيث انه من المتوقع ان يبقى الطلب مرتفعا على الأسمدة الأردنية خاصه ان مزارعي الهند يستوردون 62% من كامل إنتاج شركة الفوسفات الأردنية وهذا طبعا يدعم ارتفاع إيرادات الحكومة من الأرباح والرسوم والتوزيعات تقلل بها سلبية تحملها ثبات سعر الغاز والمواد الأولية وفروقات فوائد خدمة الدين.
قفزة في الارباح للشركات التي دفعت 502 مليون دينار ضريبة دخل عام 2021 و280 مليون دينار عام 2020 ، قياسا بـ 187 مليون دينار ضريبة دخل ربع اول مقابل 85 مليون ربع اول 2021 مؤشر جيد يدعم خزينه الحكومة.
ويظهر من توزيعات شركة الفوسفات الأردنية التي تملك الحكومة والضمان 41% من رأس المال توزيع ما يصل 50% من ربح 2021 حيث وزعت 163 مليون من اصل 336 مليون ربح العام وسط توقع عام تاريخي 2022 ستحقق به الشركة ربح ربما يفوق كامل القيمة الدفترية ل 2021 بعد خصم توزيع 165 مليون عن عام 2021 وتصل 763 مليون دينار وربما تصل حسب الارقام ان ثبتت لاخر العام بين اربع وخمس دنانير الفوسفات نقدا وثلاث دنانير للبوتاس ويبقى العام بأوله وهذا مناط بموافقة الهيئات العامة.
وحيث ان النزاع الأوكراني الروسي غير مفاهيم العالم نحو ديمومة الحفاظ على الامن الغذائي العالمي بتوقيع عقود طويلة الامد حسب الاسعار العالمية.
ومن المتوقع استلام الدفة للبنوك التي عانت بفترات كورونا من شطب مخصصات بمئات الملايينةتحوطية سابقا واستردت عافيتها بالاستحواذ على حصص كبيرة مؤثرة في بنوك لبنانية وعراقيه بالمنطقه بل ودخول الصندوق السيادي السعودي برأس مال بنوك اردنية واعدة استنادا لكبر حجم الاحتياطيات والرغبة بملء الفراغ الذي تركته بنوك لبنانية والتي تقزمت من العالمية الى المحلية.
ولوحظ تغير مفهوم البعض في حالة الكساد الى الاستثمار في الاسهم الدفاعية كما قال وارن بافيت في تلك الحالات وقيام الاخرين في الاستثمار بالقطاع العقاري الذي ازدهر في هذه الأوضاع بدعم ارتفاع اسعار مواد اولية والتوجه للعقارات القديمة والأراضي خاصه في ظل تدني قيم العملات الشرائية.
ان سياسة احتجاز أرباح لإعادة استثمارها يعتبر ضروريا في مرحله الكساد ولديمومه النمو ومعدله.
ومن الواضح ان ضغوط المتداولين لرفع اسعار الاسهم وصولا للنقطة العادلة في تلك المرحلة كان قويا فالاسعار تتحرك حسب نسب التوزيع.
وتعتبر البورصة هي مرآة الأوضاع الاقتصادية في الدولة وهي امر مهم في عالم المال والاعمال حيث انها للبعض استثمار طويل تجنى فوائده عبر المضاربة وعبر التوزيعات وعبر ارتفاع قيمها بالتدريج وهي رؤوس اموال مدخرة للمستقبل.
كما أنها ركن اقتصادي مهم للادخار ويساعد في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوره وجلب النقد الخارجي وواجهة للدولة عدا انها تشكل ديمومة لتوليد نقد للمتقاعدين عبر رواتبهم المستلمة من النقابات والضمان الاجتماعي.
ويظهر حسب تاريخ هذه النشرة وجود استثمارات للضمان الاجتماعي 2.3 مليار دينار و 1.8 مليار دينار لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية وتشكلان ما يصل 22% من حجم بورصة عمان ،وهذا الرقم الكبير يظهر أهمية الاهتمام الحكومي بالبورصة.
ويظهر بسوق الاسهم ان توزيعات الارباح هي إشارة للسوق خاصه نسب التوزيع الاعلى لما لها من تأثير في رفد الاقتصاد الوطني بالسيوله خاصه في قطاعي التعدين والبنوك.
ان تراجع سعر صرف اليورو، ادى لتقليص ميزان العجز التجاري مع اوربا وتكاليف المستوردات بل وسداد الديون الاجنبية المقيمة بغير الدولار وعزز الاحتياطيات واستقرار احتياطي البنك المركزي.
