جوردن ديلي – قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي إن مسودة قانون التأمين الصحي أصبحت جاهزة، وسيتم عرضها للسير في مراحل إقرارها دستوريا.
وتوقع المجالي عرض المشروع في آب المقبل بعد إنجاز عدة ملفات متعلقة به، ليصار إلى تنفيذه فيما بعد.
وأشار المجالي إلى التأمين الصحي يهدف لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المؤمّنين عسكريا أو مدنيا، مضيفا أن النظام الجديد لن يشمل الذين يعملون في القطاع العام ولا متقاعديه، بل سيشمل جميع المنشآت التي لا تلتزم بنظام تأمين صحي مقبول لموظفيها، إذ يشمل جميع أفراد الأسرة.
وبين المجالي أن نحو مليون شخص سيستفيد من التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلى أن العلاج سيكون داخل المستشفيات فقط كمرحلة أولى.
وقال إن هنالك أشخاص يسعون للحصول على إعفاءات لغايات التخفيف من تكاليف العلاج، إلا أن التأمين الصحي يساهم في تغطيتها.
