جوردن ديلي -دعا مؤتمر المساعدة القانونية الثاني لاجراء حوار وطني يشمل جميع الجهات لوضع خارطة طريق نحو منظومة مساعدة قانونية شاملة وفاعلة.
واكد المشاركون بتوصياتهم في ختام المؤتمر الذي عقد في عمان بتنظيم من مركز العدل للمساعدة القانونية وبتمويل من صندوق الامم المتحدة للديمقراطية والوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي، على دور نقابة المحامين كشريك فاعل يقود العمل المشترك نحو المنظومة الوطنية.
كما دعا المؤتمرون خلال المؤتمر الذي رعته وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى الى توسيع مظلة الخدمات التي تمول من صندوق المساعدة القانونية وتوفر للافراد المستحقين، بحيث لا تستثني القضايا الشرعية والحقوقية والمحاكم غير النظامية- ضمانة الجودة والاستدامة-تعزيز المساعدة القانونية للاطفال وتوسيعها وتجويدها-تنظيم وتوسيع المساعدة القانونية لضحايا العنف وضحايا الاتجار بالبشر والفئات المستضعفة.
وشارك في المؤتمر اكثر من 220 شخصاً من دوائر وجهات ومؤسسات حكومية وغبر حكومية شملت القضاء، وزارة العدل، المجلس الوطني، مركز حقوق الانسان،مؤسسات مجتمع مدني ،الامن العام والقضاء العسكري ومؤسسات اكاديمية ومنظمات دولية ومحامون ومختصون ونشطاء حقوقيون.
يشار الى ان مركز العدل للمساعدة القانونية، الذي ترأسه القانونية هديل عبد العزيز ،مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام 2008 وتسعى لتمكين المجتمع قانونياً من خلال ذوي الخبرة،من خلال تقديمها خدمات التوعية والإستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين.
