كتب : وجدي مخامرة
جوردن ديلي – تشير التوقعات الى ان الحكومة القادمة ستتابع كافة الملفات الاقتصادية العالقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الاخيرة مع صندوق النقد الدولي التي تنتهي خلال العام القادم.
كما ستقوم على معالجة التحديات الاقتصادية السابقة والحالية الناتجة عن ملف كورونا، حيث سيواجه الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة تحديات كبيرة متمثلة بتراجع نسب النمو الاقتصادي وتراجع الايرادات الحكومية وامكانية زيادة النفقات لمعالجة الملف الصحي وتراجع حجم الاستثمار وارتفاع نسب البطالة الى مستويات غير مسبوقة ومعالجة مسالة المديونية المرتفعة التي وصلت الى اكثر من ١٠١٪ من الناتج المحلي الاجمالي واستمرار النتائج السلبية لجائحة كورونا واثرها على كافة القطاعات الاقتصادية.
الفريق الاقتصادي سيواجه تحديات يصعب حلها ضمن هذه الظروف ولا بد من اتخاذة اجراءات تتمثل بتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة وتخفيض نسب ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع الصادرات ومحاربة التهرب الضريبي بشكل واضح والاستثمار في الاقتصاد المحلي للقطاعات الواعدة التي سيزيد الطلب على منتجاتها خلال الفترة القادمة كقطاعات الادوية والمستلزمات الطبيبة والزراعة والقطاعات اللوجستية وقطاعات التصدير .
كما تحتاج الحكومة الجديدةً الى خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لانشاء مشاريع بنية تحتية وانتاجية ضخمة تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة. وفي يتعلق بموضوع المساعدات فقد تواجة الحكومة تحديات في استقطاب مساعدات اضافية في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدول واشتراطاتها للحكومة في موضوع الشفافية والمحاسبة. ولا بد من توجيةً هذه المساعدات الى قطاعات اخرى كالشركات الصغيرة ومتوسطة الاجل ودعم قطاعات التصدير والتكنولوجيا.
كما لا بد من تغير التحالفات السياسية واستقطاب تحالفات اخرى لديها توجهات استثمارية في الاردن
