جوردن ديلي – طالب مساهمون تبلغ نسبة مساهمتهم أكثر من 35% في الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية المساهمة العامة ،الجهات الرقابية ذات العلاقة التحقيق في تجاوزات مجلس ادارة الشركة وإعادة الاوضاع المالية في الشركة الى نصابها.
كما وطالبوا في شكوى تقدموا بها الى دائرة مكافحة الفساد والنزاهة وهيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات ،وتلقى “جوردن ديلي” نسخة منها،بإعادة الاموال “المنهوبة” من قبل مجلس ادارة الشركة.
وتالياً نص الشكوى كاملاً :
مكافحة الفساد وهيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات
الموضوع: الشركة العالمية والفساد
أولا ما قدم بشان الفساد الاداري لمراقب عام الشركات- ما زال المساهمون ينتظرون الاجابة منذ 11 كانون ثاني 2022
عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
تحيه طيبه وبعد ،،،
سنداً للمادة (168) من قانون الشركات وحيث أننا مساهمون نملك أكثر من 30% من رأس مال الشركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية المساهمة العامة والمسجلة لدى وزارة الصناعة و التجارة تحت الرقم (360)، فأننا نرغب بتعيين لجنة إداره من قبلكم وذلك للأسباب المدونه أدناه :
1- مناقشة الأوضاع الماليه للشركة ومعرفة السبب الذي يحول دون تحقيق أية أرباح للشركة وسبب تحقيق الشركة لخسائر جسيمه خلال فترة وجود مجلس الإدارة الحالي ولسنوات طويلة تتعدى العشر سنوات.
2- تم دراسة بعض بنود الميزانيات للأعوام 2011 ولغاية عام 2019 ، حيث تبين وجود مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها وبقيمة 5,579,233 دينار (خمسة ملايين و خمسماية و تسعة و سبعون الفا و مائتان و ثلاثة و ثلاثون دينار أردني ) كان قد تم اعتبارها من قبل مجلس الأدارة الحالي كخسائر متحققه ، كما وردت بميزانية عام 2011.
3- تحقيق خسائر جسيمه ناتجة عن قيام مجلس الإدارة ببيع أسهم مملوكة للشركة و مستثمرة في شركات تابعة مثل شركة البطاقات العالمية وشركة الباطون الجاهز، حيث بلغت قيمة الخسارة مبلغ 5,210,037 دينار (خمسة ملايين و مائتان و عشرة الاف و سبعة و ثلاثون دينار أردني) للأعوام 2015-2017 وهذا ناتج عن سياسة وتصرفات مجلس الإداره للشركة ،علما بأن مجلس الأدارة الحالي ما زال يبيع أسهم الشركة لغاية نهاية عام 2021 و تسبب بخسارة أصافية تقترب من 3 مليون دينار .
4- قيام مجلس الإداره الحالي بعمل تسويات مع عملاء بعام 2014 والتي كبدت الشركة خسائر جسيمه، ويجب معرفة طبيعة هذه التسويات ومع من تمت.
5- هناك عقار بأسم أحد أعضاء مجلس الإدارة ومثبت بالحسابات الرسميه للشركة وقد تم بيعه في عام 2017 بدون أفصاح وعليه يجب معرفة تفاصيل هذا العقار وكيف تم بيعه و قيمة البيع، مع العلم أنه ورد بند بميزانية السنوات الماضي بوجود إستثمار عقاري ولكنه أختفى بالميزانيات اللاحقة .
6- تمسك مجلس الإداره ومنذ عام 2005 ولغاية الآن بالمبنى الحالي المستأجر وبمساحة 750متر مربع وبإيجار سنوي بقيمة 31500 دينار مع العلم بأن هناك بدائل بأقل من ذلك بكثير وان هذه المساحة المستأجرة كبيره جدا على مكتب وساطه مالية ، وفي اجتماعاتنا السابقة مع رئيس مجلس الإدارة كان قد وعد بإعادة هيكلة المصاريف كافه ومنها مبلغ الإيجار و مصاريف الكهرباء والتي تشكل مبلغ كبير جداً على شركة وساطه ومثبت في دفاتر الشركة الا انه لم يتم عمل أية هيكلة ، ونطالب بمعرفة مالك البناء (المؤجر) وعلاقته بمجلس الإدارة.
7- مراجعة المصاريف التمويلية للشركة للسنوات السابقه حيث شكلت خسائر كبيرة للشركة ويجب التأكد من أنها معززة أو مصاريف غير معززة من خلال الملف الضريبي .
متمنين على القضاء ان يعيد الحقوق لكل المتضررين من المجلس الفاسد ومن المجموعة الفاسدة.
