جوردن ديلي – وافقت الهيئة العامة لشركة مصفاة البترول الأردنية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30 بالمئة نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ 300 فلس للسهم الواحد (خالص الضريبة) لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
وحققت شركة المصفاة صافي أرباح عن عام 2021 بلغ نحو 52.2 مليون دينار، هي الأعلى بتاريخ الشركة، إذ أن الربح تحصّل من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز بقيمة 20.6 مليون دينار، ومن مصنع الزيوت بقيمة 7.1 ملايين دينار ومن شركة تسويق المنتجات البترولية بقيمة 24.4 مليون دينار.
وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي عقد، اليوم الأربعاء، بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، على البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية 2021، بالإضافة إلى الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية الخاصة بنشاط شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية لحساب الاحتياطي الاجباري، واستمرار وقف اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة كاحتياطي اجباري من الأرباح السنوية الصافية لباقي أنشطة الشركة.
ووافقت الهيئة العامة كذلك على تخصيص نحو 12.9 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاختياري، وتخصيص مبلغ 12.9 مليون دينار لحساب الاحتياطي الخاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع، بالإضافة لاستعمال رصيد الاحتياطي الاختياري المتجمع لأغراض مشروع التوسعة الرابع.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، المهندس علاء البطاينة، أن الشركة تسير بمسار إيجابي لتحقيق أكبر قدر من التعافي المتوقع بسبب ما فرضته جائحة كورونا خلال العام الأخيرين، مشددا على أن تحقيق الأرباح لهذا العام يأتي نتيجة تنفيذ الشركة لخطتها في تحقيق التعافي الكامل.
وأعلن المهندس البطاينة عن مواصلة الشركة لإجراءاتها في تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة، والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت.
ورجح أن يتم البدء بتنفيذ المشروع حال الانتهاء من الأعمال المرتبطة بالغلق المالي والمتوقع الوصول إليه مع نهاية العام الحالي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبد الكريم العلاوين، إن المصفاة تقوم بعملية التحديث والتطوير على منشأتها بشكل مستمر، بهدف الحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمعدات وضمان استمرار التشغيل بالحد الأدنى من التعطل واستيعاب الممكن من التطور الذي يحصل على صناعة التكرير عالميا وخفض التكاليف سواء على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة أو العمالة وتعظيم الايرادات عن طريق تحسين الإنتاج من حيث الكم والنوع والأخذ بالاعتبار المتطلبات البيئية.
ولفت إلى أن مصفاة البترول نفذت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير من 60 ألف برميل يوميا إلى نحو 120 ألف برميل يوميا.
وأشار إلى أن كلفة مشروع التوسعة الرابع تصل إلى 2.6 مليار دولار.
