من التجربة الشخصية إلى التغيير الاجتماعي: جهود حنان الكادوشي من أجل حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا

كتب : نضال الزبيدي

جوردن ديلي – حنان الكادوشي ، ناشطة اجتماعية ليبية وأم لشاب مصاب بالتوحد، تعمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2011، عندما شهد المجتمع المدني في ليبيا تطوراً بعد الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد.

وقالت في حوار مع ” جوردن ديلي ” إنها واجهت العديد من الصعوبات في بداية حياتها لتعليم وتأهيل ابنها والتعامل مع العديد من القضايا المتعلقة باحتياجاته الأساسية، ولهذا شعرت بأنها مضطرة للعمل الجاد لتعديل القوانين التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدأت الكادوشي عملها بإنشاء بعض الحملات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت مع العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا.

وفي عام 2013، صدر قانون عن المؤتمر الوطني العام للتصديق على الاتفاقية الدولية، وتمت مراجعة هذا القانون من قبل مجلس النواب في نوفمبر 2017، وأصبحت ليبيا طرفًا في الاتفاقية الدولية في عام 2018.

ثم عملت الكادوشي على إعداد الدستور مع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، وخلال ثلاث سنوات من 2014 إلى 2017، صدرت النسخة الأولى من مسودة الدستور، وكان لديهم مادة تتضمن مجموعة متنوعة من الحقوق التي يمكن أن تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأساس دستوري.

وعملت فيما بعد على ما تم التصديق عليه بموجب الاتفاقية الدولية، وأصبح من الضروري على الجهات المعنية العمل على الإطار التنفيذي والبدء في تعديل القوانين، وما زالوا يعملون على تعديل القانون الليبي رغم مواجهة بعض المشاكل والتحديات والخلافات السياسية. .

انضمت إلى الملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة عام 2017، التابع للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة جامعة الدول العربية. تم اختيارها كأم تمثل أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عملها، قالت إن هناك العديد من التحديات: أولها : هو الإطار التشريعي للعالم العربي ككل، ففي العديد من الدول العربية أو منطقة البحر الأبيض المتوسط صدقت على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكنهم لم يفعلوا ذلك ، ولا تترجم هذه المصادقة إلى قوانين حقيقية تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي، وهذا ما نعاني منه في ليبيا، رغم أن المحكمة الدستورية في ليبيا جعلت الاتفاقيات الدولية متفوقة على القوانين المحلية.

وأضافت أن هناك تحدياً آخر وهو عدم اهتمام أولياء الأمور بالأشخاص ذوي الإعاقة وعدم فهمهم لحقوقهم، ما يعني أن هناك قصوراً في التعليم، وقصوراً في المستوى الفكري والثقافي، حيث ينصب تركيز الأشخاص ذوي الإعاقة على احتياجاتهم اليومية وليس على موضوع التأهيل الذي يمكن أن يخلق فرصا أكبر لهم.