الدكتور جواد العناني 

جوردن ديلي – من منطق دولة الأخ والصديق طاهر المصري هناك نقاط ضعف في الاقتصاد الأردني ومصادر ضاغطة على أمن الأردن السياسي، وتراجع في مستوى ادارة الموارد في الدولة، يجعل من ارتفاع وتيرة الدين العام السيادي للدولة هما قائما يهددها بشبح الافلاس.

وبالمقابل رد رئيس الوزراء دولة بشر الخصاونة على تصريحات دولة السيد طاهر المصري بالقول إن الأردن لا يسير بتاتا على سكة الافلاس وأن حجم الدين العام قد كبر ولكن لدينا احتياطات من العملات والذهب تناهز 17 مليار دينار، وهو أعلى رقم للاحتياطات في تاريخ الأردن.

وبسبب ما يواجهه كثير من أفراد الشعب الأردني وأسره من ضائقة مالية، فإن أجواءاهم تجعلهم أكثر استقبالا لتصريحات المصري مقابل تأكيدات الخصاونة. وقد ذهب بعض المعلقين على صفحات الانترنت والمواقع الالكترونية المختلفة إلى حد أن يعقد مقارنة بين الأردن ولبنان. ومع أن الدولة اللبنانية قد نفت أنها أعلنت حالة الافلاس ولكن بعض المعلقين في الأردن اغفلوا أو لم يقرأوا التصريحات الصادرة من كبار المسؤولين في لبنان أن بلدهم لم يعلن افلاسه. ولكن لا أحد من المسؤولين هناك ينفي أن لبنان يعاني على المستوى السيادي والوطني من عسرة مالية شديدة، وأن عملتهم قد خسرت جزءا كبيرا من سعر تبادلها مع الدولار والعملات الصعبة الأخرى.

دعونا نقيم مع احترامنا لكل من لهم رأي آخر ما سمعناه من تصريحات.

الرئيس السابق طاهر المصري شخص غيور على مصلحة بلده، وهو ينحدر من أسرة أعمال لها باع طويل في هذا المجال وهم قادرون على قراءة السوق وعملياته والتفاعل فيه، ويرون بأم العين أعداد الناس الذي يلجأون اليهم اما طلبا للمساعدة أو التبرع، ويرون من خلال العمليات المصرفية التي يرأسون مجالس ادارتها ما يجري في البلد، ودولة السيد المصري له أصدقاء ومعارف كثر يلاقونه ويطلبون رأيه ويحترمون مواقفه. يسمع منهم الشكوى المستمرة لذلك تكون لديه سوداوية تشغل كاهله وضميره.

وأنا معه كلية أن الوضع الاقتصادي الذي مر على الأردن منذ سنوات قد أثقلت عليه العبء والحمل، وأن سهولة الحصول على موارد إضافية لم يعد سهلا، في ظل اقتصاد عربي لا تكامل فيه، وتراجع خطير في موارده وتزايد في الغلاء والحروب والدمار والهجرة وتردي البنية التحتية، وضياع الأجيال ولكن دعونا نشخص الحقائق.

العالم الذي نتقاطع معه يشكر الأردن ويقدر موقفه على أنه حافظ على استقراره، ومتانة جبهته الداخلية وعلى سرعة الاستجابة في التصدي للتحديات الكبيرة التي فرضت عليه ولقد صمد الأردن في وجهها كلها حتى باتت الدولة الأكثر احتراما في المنطقة من حيث المرونة في التكيف لذلك فهم يثقون به.

وفي آخر تقرير لمؤسسة فيتش صدر قبل أشهر أعاد تقييم الأردن إلى دولة مستقرة وانها نجحت في تحدي الضبط المالي وأن الأردن صار أكثر استقرارا من الناحية المالية وقد جاء هذا التحسن في تقييم المخاطر المالية والسياسية للأردن قبل انفجار الحرب في أوكرانيا. ولم يتأثر الأردن كثيرا بنتائج الحرب السلبية حتى الآن بل وجد مزيدا من التجاوب من بعض الدول مع حاجاته.

أما القول أن وضع الأردن صار شبيها بلبنان، فهذا أمر خاطئ ويتجاهل الحقائق الأساسية، لقد عانى لبنان منذ سنوات الحرب الأهلية وحتى الآن من الانقسامات الطائفية، وداخل الطائفة الواحدة وحتى الآن من تناحر الكواليس الحزبية، ومن الزعامات التقليدية، ومن الحروب الأقليمية التي قسمت شعبه إلى مجموعات متناحرة متضادة وسيطرة بعض الأحزاب بسبب علاقاتها الخارجية وتنافر الوضع بين دول الخليج وايران، فقد وجدت لبنان نفسها مجزأة في ظل نظام محاصصة عقيم، لا بد من اعادة تقييمه.

ورغم الضغوط الدولية وسعي فرنسا لاصلاح ذات البين فإن البلد ليس فيها زعيم واحد قادر على لملمة الشمل والتوفيق بين الناس.

المشكلة في لبنان أنه بلد فاقد لجزء كبير من سيادته، ولولا ثبات مصرف لبنان وشراء الذهب لكان وضعه حاليا اسوأ بكثير في ظروف النزاعات الداخلية، وتحطم البنية التحتية وتراجع تقييم المصارف التجارية الكبرى وانهيار عملته إلى حدود غير مسبوقة.

وأما مقارنة الوضع الآن في الأردن بما جرى عام 1988/1989 من تراجع سعر صرف الدينار فهذا أيضا أمر مجحف، فالأردن قد عانى في السنوات 1986-1988 من تراجع أسعار النفط وارتفاع الفوائد على الدولار إلى نحو 12% وزيادة مديونية الأردن التجارية مما رفع كلفة خدمة الدين، ومن نقص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من شهر استيراد واحد.

أما الآن فإن للأردن رصيدا يساوي 17 مليار دينار، واقتصاد يواجه تحديات تبذل جهود كبيرة للتغلب عليها، والوضع الأمني في البلد مستقر.

ونحن بحاجة إلى تقليل الاحتياطي بمقدار 2 -3 مليار لننفقها على مشاريع انتاجية وتخطي مشكلة البطالة، وما نواجهه من تحديات وارتفاع الأسعار والمواد الغذائية نحن قادرون على أن نخفضه لو أحسنا ادارة قطاعات الزراعة والطاقة والمياه والحكومة تبذل جهودا واضحة في هذا المضمار.

صحيح أن عندنا 17 مليار دينار وأنه أعلى رقم وصل إليه الأردن كما قال الدكتور بشر الخصاونة ولكن هذا صحيح فقط بالرقم المطلق وليس الأرقام النسبية فقد قررنا في ظروف أفضل مما نحن عليه الآن عندما شكلت الاحتياطات الأجنبية الأقل مقدارا ولكنها أعلى في نسبتها من الديون الخارجية، وإلى العجز التجاري، والناتج المحلي الاجمالي، والاحتياطي مطمئن لكنه ليس الأفضل في تاريخ الأردن.

أقول هذا تقيدا بالأمانة العلمية. الوضع في خلاصة الحديث صعب ولكنه ليس افلاسا، ولا حتى هو قريب من ذلك ولكن المطلوب من الجميع بذل أقصى جهد ممكن حتى نخرج من هذه الازمة أما اذا كانت الحوارات تدور للضغط على الحكومة لكي تستقيل وتستبدل بغيرها فهذا الأمر يعود لتقدير صاحب الامر أولا وأخيرا وهناك ظروف تحيط بنا هي التي سيأخذها جلالة الملك المعزز بعين الاعتبار عندما يجري أي تعييرات.

والحكومة تبذل جهودها مشكورة أو نريد منها بذل المزيد.

وكلمة أخيرة: أن نحذر هذا مطلوب والحذر صفة الحكماء ولكن زرع التشاؤم واليأس والقنوط ليس منه أي فائدة لأن مشاكل الأردن قابلة للحل والتشاق يقف في عضدها.

عمون