كتب: المحرر المالي والاقتصادي
جوردن ديلي – في غضون أقل من شهر يتم الدعوة الى عقد إجتماع هيئة عامة لمساهمي شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية، حيث لم يستطع مساهمون وصلت نسبتهم 70%، بداية هذا الشهر إقالة مجلس الادارة الحالي وتعيين مجلس إدارة جديدة ، حيث تم تحديد موعد آخر لعقد إجتماع هيئة عامة عادي في 25 من هذا الشهر.
ما الذي يحدث في الشركة ؟! وما كل هذه الجلبة؟! وماالمبرر الذي يستوجب ان يتم الدعوة الى عقد اجتماع هيئة عامة في إقل من 30 يوماً؟!
تعود فصول القضية، والذي اطلع موقع “جوردن ديلي ” على آخر حيثياتها الى شهر تشرين أول 2020 ،عندما قام رجل الاعمال ورئيس مجلس الادارة الحالي بتوقيع اتفاقية لتملك ما نسبته 87% من حصة شركة “عين عين سين” في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية من مالك الشركة المستثمر السعودي الشيخ سعود السليمان،وعليه فقد حصلت شركة بوابة عمان وزوجة رئيس المجلس على ما نسبته 76%، حيث تعود ملكية شركة بوابة عمان لرئيس المجلس، فيما حصلت السيدة … على نسبة 11%.
في تلك الفترة دفع المستثمر، رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي جزءاً من قيمة الصفقة نقداً، وتعهد بسداد بقيمة المبالغ على شكل أراضي ومبالغ نقدية، فيما لم تقم تلك السيدة بدفع أية مبالغ ، حيث قام الرئيس بدفع القيمة المالية المستحقة عليها لقاء حصتها في الشركة على ان تقوم هي لاحقاً بالدفع. الامر الذي لم يحدث .
بعدها بقليل ، تم تعيين شقيق تلك السيدة، مديراً عاماً لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية وهي الشركة التي تملك فندق ” رامادا البحر الميت”، وتم اتخاذ قرار بوقف تقديم المشروبات الروحية، ولكن لم يتم تثبيت القرار بسبب اكتشاف “شبهات فساد” تحوم حول شخص المدير العام ،وعليه لم يتم تثبيت عقد المدير العام خلال الثلاثة الشهور الاولى من تعيينه. الا ان قرار وقف تقديم المشروبات الكحولية تم إقراره في اول جلسة لمجلس الادارة الحالي، وذلك بحسب مصدر مطلع تحدث لـ “جوردن ديلي”.
هذه الخطوة ، دفعت المدير العام المقال وشقيقته الى بيع الاسهم دون سداد قيمة المبلغ ، والذي قام رئيس مجلس الادارة بدفعه نيابة عن السيدة والبالغ قيمته 400 الف دينار ، الامر الذي دفع الرئيس الى رفع دعوى قضائية والحجز على كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة لتلك السيدة ، والتي كانت قد اتمت بيع ثلث الاسهم التي بحوزتها وتبقى لديها ما يصل 560 الف سهم والتي تم القاء الحجز التحفظي عليهم من قبل الرئيس.
تجدر الاشارة هنا ، الى ان عندما تمت الصفقة مع المستثمر السعودي سعود السليمان ، كان سعر سهم الشركة السوقي 24 قرشاً، وكان هنالك توجهاً لإغلاق الفندق، بسبب الخسائر المتراكمة، حيث تمت الصفقة بسعر أعلى من السعر السوقي للسهم ، بضعف السعر تقريباً ، وذلك لرغبة رئيس مجلس الادارة بشراء قيمة القرض الذي قدمه المستثمر السعودي السليمان للفندق في العام 2015 والمبتقي منه 2.4 مليون دينار .
القرض تم تقديمه من قبل السليمان كان لغايات تجديد الفندق ودفع رواتب الموظفين، حيث تظهر قيمة القيمة في كل ميزانيات الشركة من العام 2016 ، وحيث تم الاتفاق سابقاً أن يتم تحويل القرض الى أصحاب العلاقة وهم: بوابة عمان وزوجة الرئيس 76%، والسيدة … 11%.
لتبدأ مرحلة العمل والبناء ، من خلال قيام رئيس مجلس الادارة بعبء إدارة الفندق وانهاء التجاوزات المالية والشللية وتدريب الموظفين ورفع مستوى الخدمة ورفع تقييمات الفندق حتى وصلت 4.25 من 5 ، الامر الذي يعد أمراً بالغ الاهمية وكذلك تحقيق افضل النتائج في نسبة الاشغال ، على الرغم من ان الفندق ما زال يحقق خسائر نتيجة للخسائر السابقة المتراكمة بسبب جائحة كورونا التي عطلت النشاط السياحي محلياً وعالمياً.
وبعد ذلك بعام تقريباً، دخل الى سجلات الشركة مساهم جديد واصبح يمتلك ما نسبته 33% من أسهم الشركة من خلال قيام رئيس مجلس الادارة الحالي ببيعه 3.1 مليون سهم لقاء قطعة أرض في منطقة موبص ، حيث تم تقييم قيمة الارض من قبل افضل مكاتب تقييم العقار في الاردن بمبلغ 3 مليون دينار، وعلى اثره قام الرئيس بدفع 670 الف دينار والباقي مقابل أسهم التنازل بها لصالح المساهم ، بما يعادل 3.1 مليون سهم بكلفة 75 قرشاً للسهم ،علماً ان سعر السهم كان يتداول بـ 80 قرش في سوق عمان المالي.
ويجب الاشارة هنا ان عملية البيع هذه تمت بعد ان تعهد اكبر المساهمين ، “تعهداً لا رجعة عنه” ان يوافق على رفع رأسمال الشركة “الرسملة” من خلال القرض الذي قام الرئيس الحالي بشراءه من الشيخ السليمان عندما استحوذ على الشركة. الرسملة هذه تحتاج الى موافقة 75% من الهيئة العامة للشركة ، وكون المساهم المذكور اصبح يمتلك الآن حصة تزيد عن 33% ، فلا تتم الرسملة الا بموافقته وبسعر تحدده هيئة الاوراق المالية.
بعدها دخلت أطراف على الخط ، من خلال حث اكبر مساهم في الشركة للتراجع عن الاتفاقية التي تمت مع الرئيس بخصوص الرسملة ، بحجة انه، وكونه اكبر المساهمين فإن بإستطاعته الحصول على حصة من القرض ، في خطوة نسفت التعهد المكتوب .هنا دب الخلاف مع رئيس إدارة الشركة وبدأت حملات “تشويه السمعة” التي طالت رئيس مجلس الادارة شخصياً واثارة البلابل والتواصل مع بقية المساهمين في محاولة لتغيير الرئيس والمجلس، بحسب المصدر الذي تحدث لـ “جوردن ديلي”.
“جوردن ديلي ” تواصل مع رئيس مجلس الادارة الحالي وابلغنا انه ليس امام الشركة الا ثلاثة سيناريوهات : اولهما زيادة رأسمالها عن طريق مبالغ نقدية،او زيادة رأسمالها عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة، ما يعني تخفيض رأس المال ، او عن طريق رسملة الديون، فبدلاً من ان يكون رأسمال المال 9 مليون يصبح 11 مليون ،مبيناً ان يجب اتخاذ هذا القرار قبل موعد اجتماع الهيئة العامة القادم في نهاية ميزانية 2022 وبخلاف ذلك ستكون تصفية الشركة هو الخيار الارجح.
وحذر رئيس مجلس الادارة في حديثه لـ”جوردن ديلي” انه وكونه “صاحب دين”، يبلغ 2.4 مليون دينار، فإنه اذا لم تتم عملية الرسملة فلن يكون لديه سوى خيار التنفيذ على الشركة، مشيراً الى انه وكونه رئيس لمجلس ادارة للشركة فمن واجبه الحفاظ على الشركة من خطر التصفية وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة ، موضحا “أما ان يلجأ البعض ولمآرب شخصية لتعطيل هذا الامر وان لا يكون الا من خلال حصولهم على حصص اضافية من قيمة القرض بغير وجه حق، عندها سأكون مضطراً للتنفيذ على الشركة وموجوداتها.”
