كتب المحرر المالي
جوردن ديلي – لو ذهبت الى بقالة أو ” ميني ماركت ” في أي حي من أحياء عمان ، لوجدت ان صاحب المتجر قد قام بتجديد رخصة المحل وحسب ألف حساب من أجل تفادي عدم الحاق العقوبة به من قبل امانة عمان ، أما في بورصة عمان والتي من المفترض انها سوق للشركات الكبرى في البلد ومرأة للاقتصاد الوطني ، فالوضع مختلف لا بل غريب .
مع بداية كل عام ، توقف البورصة عدد من الشركات لعدم تسديدها الاشتراكات السنوية المترتبة عليها للبورصة وهي بالكاد تتجاوز الالف دينار ! ويعاقب المستثمر والمتداول على حد سواء نتيجة لذلك . فهل يعقل ان مجلس ادارة مكون من شخصيات وذوات محترمة لا يستطيع تأمين هذا المبلغ البسيط ؟! شركات رساميلها بالملايين لا تقوى على تسديد قيمة اشتراك سنوية ؟! أي سوق هذا وأي استثمار ؟! . ثم ان الشركة التي لا تقوى على تسديد هذا المبلغ ، ما مبرر وجودها واستمرارها أصلاً ؟!
الاصل ان تقوم البورصة بمعاقبة مجلس الادارة لا المساهمين لأنهم هم المسؤولون عن إدارة الشركة ويفترض ان تقوم البورصة ، اذا جاز لها قانونيا ، ببيع جزء من أسهمهم في الشركة وتحصيل قيمة الاشتراك لا ان تذهب الى الحل الاسهل وهو الايقاف .
الانتقائية للاستثمار العقاري والبطاقات العالمية، مثالان ساطعان على سوء الادارة .
