جوردن ديلي – طالب عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر، وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، باعفاء شركات الحج والعمرة من الرسوم السنوية والتي تبلغ 755 دينارا حتى تتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة للعمل.
واستغرب الشاعر إصرار الوزارة على تحصيل الرسوم رغم ان القطاع ما زال يستفيد من برنامج استدامة الذي تقدمه مؤسسة الضمان الاجتماعي لمساعدة الشركات المتضررة جراء جائحة كورونا، علما ان البرنامج يغطي 40% من رواتب العاملين في القطاع، مطالبا بتمديده حتى تعود ارقام المعتمرين لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، حيث وصلت اعدد المعتمرين عام 2017 الى حوالي 450 الف معتمر والى ما يزيد على 300 الف معتمر عام 2019، في حين لم يتم تسيير اي رحلة عمرة خلال اكثر من عام ونصف جراء جائحة كورونا لتعود الارقام الى ما يقارب 20 الف معتمر فقط في عام 2021.
وبين ان 88 شركة من اصل حوالي 200 شركة عاملة في القطاع حصلت على اعتماد وزارة الاوقاف، حيث يتوجب على بقية الشركات الحصول على التراخيص اللازمة قبل نهاية العام الحالي حسب المهلة الممنوحة من قبل الوزارة، لافتا الى ان ما يقارب 5 الاف موظف مهددون بفقدان عملهم في حال تعثر هذا القطاع.
واعتبر الشاعر ان احد الشروط التي تعيق إكمال الشركات التي تعمل في مجال الحج والعمرة حصولها الاعتماد من قبل دائرة الحج والعمرة في الوزارة، هي الرسوم السنوية والتي تثقل كاهل الشركات خصوصا مع مرور المملكة بموسم ضعيف، حيث لم تتجاوز اعداد المعتمرين من بداية الموسم الحالي الذي بدأ آب الماضي الـ25 الف معتمر قدمت الخدمة لهم من قبل حوالي 200 شركة وبواقع ما يقارب المئة معتمر لكل شركة وهو رقم لا يمكن ان يبقي هذه الشركات قادرة على تقديم خدماتها.
واضاف ان المكاتب التي تعمل في مجال السياحة والسفر تعاني من تعدد التراخيص التي تدفعها الى عدة جهات مثل وزارة الاوقاف ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وامانة عمان بالاضافة الى جمعية وكلاء السياحة والسفر وهي الجهة الوحيدة التي اعفت المكاتب من الرسوم هذا العام ويضاف اليها ايجار المكتب لتصل التكلفة التشغيلية السنوية بحدها الادنى لما يقارب الـ10 الاف دينار.
واضاف ان الكفالة البنكية بقيمة 25 الف دينار تعتبر ايضا احد العوائق الاخرى التي تقف امامها المكاتب عاجزة عن تحقيق شروط الحصول على الاعتماد من قبل وزارة الاوقاف، لافتا الى ان القرار خلال الجائحة كان يسمح للشركات باستبدال الكفالة بشيك لغاية سنة واحدة فقط، ما الحق الضرر بالشركات، حيث ان معظم الشركات كانت كفالاتها بتأمينات تصل الى 25 بالمئة الا انها وعند اعادة العمل بالكفالة طالبتها البنوك بتأمينات تزيد على 50% وفي بعض الاحيان وصلت الى 100% من قيمة الكفالة.
ونبه الشاعر الى انه مع بدء تطبيق الوكيل الافتراضي من قبل السلطات السعودية انخفضت اعداد المعتمرين من خلال المكاتب المعتمدة والاكتفاء بالتواصل مع المكاتب بالجانب السعودي لتأدية العمرة، لافتا الى ان 90% من تصاريح العمرة «الفيزا» اصبحت الكترونية وبالتالي تقلص دور المكاتب في هذا المجال، متسائلا ما الهدف من فرض مثل هذه الرسوم المرتفعة والتي تضيف تكلفة اضافية على كاهل المكاتب وتحد من قدرتها على تأمين رواتب العاملين لديها.
يذكر ان مديرية الحج والعمرة في وزارة الاوقاف اعلنت بداية الاسبوع الحالي ان 88 مكتب حج وعمرة حصل على الاعتماد من قبل الدائرة من اصل حوالي 200 شركة عاملة في هذا المجال، وان المكاتب لديها مهلة للحصول على الاعتماد حتى نهاية العام الحالي.
