نضال الزبيدي
جوردن ديلي - قال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للاستثمارات المالية "يوفيكو" زيد ناصيف إن الشركة تعتزم توسيع خدماتها الرقمية والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد إتمام سلسلة استحواذات بقيمة تقارب 35 مليون دولار عززت مكانتها في سوق الخدمات المالية الأردني، مع خطط لافتتاح فرع جديد.
وأضاف ناصيف، في مقابلة مع "جوردن ديلي"، أن الشركة نفذت أولى عمليات الاستحواذ في حزيران 2022، فيما اكتملت آخر الصفقات في شباط 2024، وشملت الصفقة الاخيرة الاستحواذ على المركز المالي الدولي، التابع سابقاً لبنك الإسكان، وشركة الحكمة للخدمات المالية، موضحاً أن إجمالي قيمة الاستحواذات بلغ نحو 35 مليون دولار، في حين بلغت قيمة آخر صفقتين ما بين 5 و6 ملايين دولار.
وأوضح أن الشركة موّلت عمليات الاستحواذ الأولى بالاقتراض، قبل أن ترفع رأسمالها، فيما جرى تنفيذ جزء من الصفقات اللاحقة من خلال مبادلة الأسهم مع ملاك الشركات المستحوذ عليها، الذين أصبحوا مساهمين في "يوفيكو".
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة فعّلت في نهاية عام 2024 ترخيص التداول في الأسواق العالمية، ما يتيح لعملائها الوصول إلى معظم البورصات الدولية عبر التطبيق، مع إمكانية إضافة أسواق أخرى بناءً على طلب العميل.
وكشف ناصيف عن خطط لافتتاح فرع جديد في عمّان يضم قاعات تداول أكبر بنحو ثلاثة أضعاف من المقر الحالي، إلى جانب مرافق تسمح للعملاء بتنفيذ عمليات التداول ذاتياً على مدار الساعة.
وأضاف أن الشركة تعتبر نفسها عملياً "بنكاً استثمارياً"، رغم أن التشريعات الأردنية لا تتضمن ترخيصاً بهذا المسمى، موضحاً أن نطاق خدماتها تجاوز الوساطة التقليدية ليشمل إدارة الإصدارات، والاستشارات المالية، والحافظ الأمين، وتمويل الشركات، وهي خدمات قال إنها تميز الشركة عن معظم شركات الوساطة المحلية، مشيراً إلى أن الشركة أدارت إصدارات سندات دائمة لصالح عدد من البنوك الاردنية.
ولفت الى أن الشركة رفعت رأسمالها إلى 21 مليون دينار، مبيناً أن الشركة تخضع مباشرة لرقابة هيئة الأوراق المالية، كما تخضع بصورة غير مباشرة لرقابة البنك المركزي الاردني من خلال البنك المالك، البنك الاردني الكويتي وتتبع دائماً معايير تكوين المخصصات الأكثر تحفظاً بين الجهتين الرقابيتين.
واشار ناصيف إن المتحدة للاستثمارات المالية أصبحت أول شركة خدمات مالية في الأردن ترتبط مع شركة "كريف" للمعلومات الائتمانية، بما يسمح لها بالاطلاع على السجل الائتماني للعملاء قبل منح التمويل، في إطار سياسة ائتمانية جديدة ، أقر مجلس الإدارة عشرات الإجراءات المنظمة لها خلال السنوات الأربع الماضية، بهدف الحد من المخاطر وتحسين جودة الائتمان.
