جوردن ديلي – رفض الاتحاد الاردني لشركات التأمين قرار نقابة الصيادلة الأخير الذي “سيرهق المواطنين المرضى ويربك خدمات الرعاية الطبية للمؤمنين، ويوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى”، بحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الاربعاء.
وأكد الاتحاد أنه واستناداً الى نتائج الاجتماع المشترك لجميع السادة المدراء العامين لشركات التأمين اليوم الأربعاء،وقوف الاتحاد وجميع شركات التأمين الأعضاء صفاً واحداً مع اي شركة تأمين زميلة تتعرض للتهديد من قبل نقابة صيادلة الاردن او وقف التعاملات معها من أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق اسس التعاقد النافذة والموقع عليها من الطرفين، حيث قررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 1/4/2023.
واضاف الاتحاد في البيان الذي وصل “جوردن ديلي” نسخة عنه، ” إننا في الاتحاد ندين قرار نقابة الصيادلة الأخير بفرض أسس تعاقد جديدة بين الصيدليات وشركات التأمين وشركات إدارة اعمال التأمين وصناديق التأمين الصحي ذاتية التمويل ابتداءً من 1/4/2023 والذي تم إقراره بشكل احادي ومنفرد من طرف النقابة دون التشاور مع بقية الجهات الحكومية من جهات رقابية ووزارات معنية او أطراف دافعي الفاتورة للوصول الى أهداف على حساب صحة المواطنين وكذلك التسبب في زيادة الأعباء المالية على المؤمن لهم لزجهم في الخلاف مع بقية الأطراف واستخدامهم كسلاح لتحصيل منافع على حساب شركات التأمين وادارة اعمال التأمين.”
وأكد الاتحاد رفضه لممارسة النقابة التهديد والوعيد لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين التي لن تلتزم بالأسس الجديدة الصادرة عن النقابة وكأنها صاحب القرار واللاعب الوحيد في ملف الرعاية الطبية دون الالتفات لآراء الأطراف الأخرى وعلى رأسها المواطن او مراعاة طبيعة العمل للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط اعمالها مع الصيدليات.
كما وأكد الاتحاد وقوف جميع شركات التأمين خلف الإتحاد لمنع اي استهداف او تفرد بالقرار وعدم رضوخ القطاع لأية قرارات لا يتم الاتفاق عليها على طاولة النقاش ، بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له وتفويض الهيئة العامة للإتحاد في اجتماعها الأخير المنعقد في 21/3/2023 واجتماع المدراء العامين، اليوم ، حيث لن يدخر مجلس إدارة الاتحاد جهداً في متابعة هذا الملف وإثارته على أعلى المستويات وحرصه على الدفاع عن مصالح أعضائه شركات التأمين وعدم السماح لأي جهة كانت بتهديده وفرض قرارات وشروط لا تخدم المصلحة العامة وتضر بمصلحة المؤمنين لدى شركات التأمين الذين يتجاوز عددهم الـ(700)ألف مؤمن.
واضاف الاتحاد في بيانه قائلاً” إن أي مطلب لأي جهة او مؤسسة مع جهة أخرى لا يحل بالتهديد والتفرد بالقرار وإملاء الشروط دون مراعاة مصالح بقية شركاء الخدمة وضرورة معالجة أية مطالب لنقابة الصيادلة من خلال اللجنة المشتركة التي يرأسها البنك المركزي الأردني والتي تنظم صلاحياتها ومهامها وتشكيلتها بموجب تعليمات التعاقدات الطبية رقم ٣ لسنة ٢٠١٩.
وطالب الاتحاد نقابة الصيادلة بعدم الزج بالمواطنين والمؤمن لهم في أية خلافات وتجنب تحميلهم أية كلف أو أعباء مالية هم بغنى عنها وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي كان من الأولى من النقابة مراعاتها حماية لحقوق المواطنين بالحصول على العلاج والرعاية الطبية التي كفلها الدستور.
وكانت نقابة الصيادلة عقدت اجتماعاً للهيئة العامة، السبت الماضي،أوضحت فيه أنها مُنحت في عام 2010، نسبة خصم قدرها 6 %، والآن تعد هذه النسبة كخصم لشركات التأمين، وهي فعليا نسبة عالية، والصيدليات من تحدّد كرصيد دفع بعد 6 أو 4 أشهر، بحيث أصبحت هذه العملية مرهقة وغير مجدية للصيدلي الذي بات يحصل على 9 % فقط من الربح.
واوضحت أنه نتيجة للظروف التي طرأت على الأردن والعالم في الأشهر الأخيرة، يجري التفاوض حاليا على أن تصبح النسبة 2 % كخصم لشركات التأمين بدلا من 6 %.
