كتب:عفيف سليمان
خبير اقتصادي اردني مقيم في الإمارات العربية المتحدة
جوردن ديلي– العبث بالوطن وسمعته ومقدراته وفرض قانون الغاب باغلاق الشوارع وترهيب المواطن والاضرار بالشركات التي لها ارتباطات تصدير عالمية بموجب عقود ملزمة لتحقيق مآرب خاصه هو امر غير مقبول وغير منطقي.
ومن يتشدق ان الحكومة واصلت رفع اسعار المحروقات بشكل متعمد هو واهم لا يقرأ.
شهر 4 الماضي 2022 تم رفع سعر بنزين 90 اوكتان ليصبح 850 فلس قياسا 920 فلس اول شهر 12 عام 2022 ورفع سعر بنزين 95 اوكتان من 1085فلسا شهر 4 الماضي إلى 1170 هذا الشهر.
ان تثبيت سعر اسطوانات الغاز عند 7 دنانير رغم ارتفاع السعر على الحكومة والتي حافظت على سعره حماية للامن الاجتماعي والكل يعلم ان الكثير من المطاعم والمخابز تستعمل اسطوانة الغاز المنزلي المدعومة والحكومة تعلم ولا تتدخل.
ارتفاع سعر الغاز حتما سيؤدي الى ارتفاع اسعار الكهرباء ، حيث يدخل الغاز بمنظومه توليد الكهرباء والتي التزمت الحكومة بعدم رفعها على المواطن بل ولمس البعض انخفاض بعض الفواتير حين تم بالرقم الوطني إعادة تنظيمها مطلع العام.
لقد إرتفاع سعر الديزل والكاز شهر من شهر 4 من 615 فلسا للتر الى 860 للكاز و895 للديزل.
علما ان دولة مثل الامارات العربية ارتفع سعر بنزين 95 ما يصل 70% هذا العام خلال فترات وما زال سعره الان اعلى 38% من شهر 1، وما زال سعر الديزل الان اعلى 47% من شهر 1 علما انه وصل شهر 4 الماضي الى اكثر من 90% ارتفاع وسعر الغاز يصل 13 دينار قياسا بالاردن.
الحكومة تحملت اكثر من 400 مليون دينار فروقات اثرت على المديونية وتحملت فروقات الغاز والكهرباء بل ارتفاع خدمة الدين.
وتحملت ارتفاع اسعار المواد الأولية من القمح والشعير والزيوت دون رفع اسعارها بل وتحمل الفروقات عبر المؤسسة الإستهلاكية والعسكرية.
ومع ذلك كانت هذه افضل سنة لكثير من الجهات الداخلية من مقاولين وشركات لها مطالب وحقوق على الحكومة، حيث عمدت الى حلها وإعادة الحقوق وما ترتب عليه من ارتفاع خدمة الدين العام.
هذا العام شهد ارتفاع بمعدل النمو قياسا بأرقام سابقة توقعت 1.7% ،حيث وصل 2.4% مدعوما بتسجيل أعلى معدل صادرات في تاريخ المملكه منذ نشوئها حيث قفزت 44% رغم الكساد بالعالم.
ارتفاع اسعار الفوسفات والبوتاس والأسمدة ادى لعقود وتفاهمات طويلة ومميزة جدا للاقتصاد الاردني مع دولتين تشكلان اقل بقليل من نصف سكان العالم تقرببا وهي الصين والهند.
اتفاق الغاز والذي يمتد 15 عاما كان صمام الامان للسلم الاجتماعي ،حيث تم ربطه بسعر النفط وليس سعر الغاز عالميا والارتفاع كان بسيط وتحملته الحكومة،عدا توقيع اتفاقيات ملزمة للتصدير لهما.
كل هذه الجهود المباركة هي خطوه في تخفيض البطالة التي تصل 22% وهي اصعب التحديات الداخلية وخطوة نحو رفع الإيرادات حيث ساهمت برفع رسوم التعدين وحصص الحكومة اكثر من 200 مليون دينار منها عدا 200 مليون حصة الحكومة من ارتفاع حصيلتها لضريبة الدخل.
الكل عليه واجب وطني تجاه وطننا الغالي الاردن الحبيب ، وليس دفاعا عن الحكومة التي حاولت كما نعتقد تقليل الضغط على الدينار وتحقيق نمو وتقليل البطالة رغم الفوضى العالمية والتي ادت لافلاس آلاف الشركات العالمية بل والاطاحة برفاهية دول اوروبا الذين انقطعت الكهرباء عدة ساعات يوميا وسط عمليات التقنين وعانوا اهلها البرد واغلقت كثير من المطاعم وتضرر القطاع السياحي من الفوضى ، قياسا بالاردن الذي كان واحة مستقرة قياسا بما حدث مع دول اخرى، وعلى العكس من ذلك، الاردن مغطاة بالكهرباء طوال العام قياسا مثل دول نفطية كالعراق الذي تصل ميزانيته 13 ضعف ميزانية الاردن.
الحكومة حاولت تقليل فوضى تحملها هذا العبء الكبير بعدم فرض ضرائب جديدة وما زالت ملتزمة بذلك عام 2023، مهما زادت المديونية وزاد الضغط على الدينار بل بالتنظيم لقطاع المحروقات الذي تحملت عبء كبير عن طريق الرفع بالتدريج وصولا الى كلفه صفر، علما ان ديون شركتي الكهرباء الوطنية والمياه تصل 7 مليار دينار واستمرت بتحمل متواصل دعم قطاعات المياه والكهرباء والغاز.
الحكومة كانت أجرأ حكومة بالبدء عن التنقيب عن الذهب والنحاس لتخفيض الضغط على الميزانية وتعدى الامر بإعادة تنظيم قطاع التعدين بالمنطقة الشرقيه الواعدة من الاردن والتي تصل 600 مليون طن اي ما يصل 72 مليار دولار بالأسعار العالمية قبل المصاريف والضرائب وتكفي 100 عام بالوضع الطبيعي ،حيث قامت بمراجعة العقود والتي تكفل حق الحكومة بايراد جيد بدل ثبات حق التعدين وتصل حسب السعر العالمي وهذا امر طيب قامت به الحكومة وسط توقع بدء القطاف بالتدريج من 2024.
مؤخرا قامت برفع كلف نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت ،حيث تتحملها الشركات وتدفع لمنظومة النقل الذي يدير اغلبها الافراد من المجتمعات المحلية وتصل اكثر من 20 مليون دينار سنوي.
عدا عن قيامها بزيادة الدعم لقطاع النقل والحافلات والتكسيات والباص السريع الذي وصل استعماله لأكثر من مليون مواطن شهري حيث تشير الارقام الحالية ان الدعم الحالي لا يقل عن 10 مليون دينار سنوي عدا 1.9 مليون دعم الباصات المتكاملة عدا اجور الطلاب عدا دعم الملكيه الأردنية.
الحكومة التزمت بحماية حرية الرأي والتعبير السلمي الذي للاسف وصل لأعمال شغب وتخريب ومساس بحياة المواطنين وترويعهم والمس بشريان قطاع النقل المهم لكل الوطن واضر بسمعة الاردن والالتزامات الدولية مع عقود التصدير للقطاع الصناعي والزراعي الذي يمس حياه مئات الالاف من المواطنين.
ليس دفاعا عن الحكومة ولكن الارقام تتكلم والكل يعلم حجم الضغوط المعيشية اصلا على المواطن والأردن ولكن هي كلمه حق فالارقام تتكلم
نأمل العقلانية من الجميع وقراءة الوضع والتوجه للقنوات السلمية ووسائل الضغط من النواب المنتخبين وغيرهم.
رحم الله شهيد الوطن الدكتور الدلابيح وحمى الله الاردن وأجهزته الأمنية واهلها وقيادته الهاشمية.وبسم الله على الاردن حتى يطمئن فؤداها.
